آن نيوز -المثنى

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الأربعاء، عن ضبط مُخالفاتٍ في عقد تجهيز وصرف المبالغ المُخصَّصة لعددٍ من المشاريع دون إكمالها في مُحافظة المثنى، بلغت 3 مليارات دينار. 
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة ، تلقته (آن نيوز، أن "الهيئة ضبطت مُخالفاتٍ عديدةٍ في عقد تجهيز ونصب مُولّدتي كهرباء سعة (3) ميكاواط لكلٍّ منهما في قضاء السلمان" ،مُبيّناً أنَّ "ديوان مُحافظة المُثنَّى تعاقد لشراء ونصب المُولِّدتين بمبلغ (3,025,000,000) دينارٍ، إذ تمكن فريق عمل مكتب تحقيق المُثنَّى الذي انتقل إلى قسم الحسابات في ديوان المُحافظة من كشف العديد من المُخالفات".
وأضاف البيان، أنَّ "المُخالفات تمثَّلت بكون عمليَّة التجهيز تمَّت خلافاً لبنود العقد" ،مشيراً إلى أنَّ "المُولِّدتين المُجهّزتين كانتا من منشأ صينيٍّ، فيما اشترط العقد أنْ يكون المنشأ أمريكياً، إضافةً إلى عدم وجود "الباركود" المُثبت في لوحة البيانات للمُولّدات ولم يتمّ فحص المُولِّدات التي نصَّ العقد على أن يتمَّ من خلال شركة عضوٍ في الاتحاد الفيدراليّ، فضلاً عن أنَّ نسبة كتم الصوت كانت 30% ، خلافاً (للتندر) الذي اشترط أن لا تقلَّ عن 85%".
وتابع أنَّ "الفريق، الذي قام بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، رصد قيام مُديريَّة بلديَّة الرميثة بصرف المبالغ المُخصَّصة لعددٍ من المشاريع المُنفَّذة بطريقة التنفيذ أمانة، دون إكمال المشاريع" ،موضحاً أنَّ "المشاريع توزَّعت بين تأهيل وصيانة الجزرة الوسطيَّة للشارع العام، وتجهيز وتنصيب معملي أكياس، فضلاً عن صيانة (4) مُتنزَّهات وحديقة وإنشاء "جملون" في كراج البلديَّـة".