تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، من ضبط ابن أحد المسؤولين في بلديَّة العمارة ومُوظَّفٍ في تربية المُحافظة مُتلبّسين باقتراف جريمة الرشوة.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة في بيان تلقته (آن نيوز) أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان تمكن من الإيقاع بابن مدير بلديَّة العمارة مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة، بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّة"، مبيناً أن "الفريق عثر بحوزة المُتَّهم على مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (١٧٠٠) ألف وسبعمائة دولار أمريكيّ، اثناء تسلمه مبلغ الرشوة؛ مقابل استحصاله موافقة والده لاستئجار قطعة أرضٍ؛ لغرض إنشاء مجمعٍ تسويقيٍّ".
وأضاف أنَّ "العمليَّة تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، أسفرت أيضاً عن ضبط معاملات تخصيص وتأجير قطع أراضٍ، وخرائط مدنٍ، ومُسوَّدات كتبٍ، وقصاصات فارغة مختومة بختم مسؤول الجهد الخدميّ والهندسيّ، وهويَّات يُزْعَمُ أنَّها صادرةٌ عن مكتب عضو في مجلس النوَّاب".
وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، أوضح المكتب أن "الفريق المُؤلَّف من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ميسان تمكن ايضاً من الإيقاع بمُوظَّفٍ في تربية المُحافظة، وضبطه مُتلبّساً بطلب الرشوة من إحدى المُراجعات"، مشيراً الى أن "المتهمين تم تحويلهما بصحبة محضري الضبط الأصوليَّيَنِ والمُبرزات المضبوطة إلى قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية وفق أحكام المادَّة (٣٠٧) من قانون العقوبات".
