أعربت حكومة إقليم كردستان، يوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار المحكمة الاتحادية الذي جاء رداً على رسالة رئيس حكومة الإقليم. ونص قرار المحكمة على حق موظفي إقليم كردستان في توطين رواتبهم في أي مصرف خاص أو عام يختارونه، وذلك ضمن إطار المصارف المشاركة في هذه العملية.
واعتبرت حكومة الإقليم، في بيان، تلقته (آن نيوز) أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية ومنصفة، حيث سيتيح لموظفي الإقليم حرية الاختيار في تحديد المصرف الذي يرغبون بتوطين رواتبهم فيه.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل العمل وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي، مشيرة إلى ضرورة التزام المصارف المشاركة في مشروع "حسابي" بهذه التعليمات لضمان تسجيل جميع الموظفين في الإقليم في هذه العملية بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والعدالة في عملية توطين الرواتب، مما يسهم في تحسين الخدمات المصرفية المقدمة لموظفي الإقليم.
