وبموازاة تجاوز درجات الحرارة لنصف مستوى الغليان، استمرت أزمة تردي إنتاج الطاقة الكهربائية لتفاقم معاناة العراقيين.

 

ويعتقد مراقبون أن ذلك التحدي يبعثر الكثير من أوراق حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي كثيراً ما روجت لكونها «حكومة الخدمات»، وقدمت الفترة الأخيرة من ولايتها باعتبارها «عام الإنجازات»، خاصة بعد افتتاح 4 جسور لفك الزحام المروري في بغداد.

 

وتبدو المخاوف الحكومية واضحة في إجراءات عدة، منها إقالة أكثر من 10 مسؤولين بوزارة الكهرباء، لتجاوز الأزمة الخانقة التي تثير شعبياً غضباً واسعاً، يُخشى أن يُترجم لاحقاً على شكل موجة مظاهرات تستدعي ذكرى إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عام 2019.

 

ويُعد فشل السلطات في إنجاز ملف الطاقة رغم الأموال الطائلة التي أُنفقت عليه خلال العقدين الأخيرين (نحو 75 مليار دولار)، من بين أهم عوامل النقمة الشعبية.

 

تقليص ساعات

 

ولجأت الحكومة إلى تقليص عدد ساعات الدوام في المؤسسات الرسمية إلى 6 ساعات بدلاً من ثمانٍ حتى نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل، وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر محمد في تصريح صحفي إن "دوام الموظفين في بغداد سيكون 6 ساعات، يبدأ من يوم الاثنين، وينتهي في يوم 29 من شهر أغسطس المقبل". 

 

وحدد "مجلس القضاء الأعلى الأحد، أوقات الدوام الرسمي في دوائره والمحاكم والمعهد القضائي بخمس ساعات ونصف الساعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة". 

 

وفي إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى معالجة أزمة الكهرباء الخانقة، خاصة بعد تراجع ساعات انتظام التيار لأقل من 10 ساعات في اليوم، أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الأحد، إطلاق حملة واسعة لفك الاختناقات في قطاع التوزيع.

 

وذكر الوزير في بيان، أن "المرحلة الأولى للحملة ستستمر 15 يوماً، وتشمل تقديم جهد خدمي واسع في المناطق التي تشهد تذبذباً في انتظام الطاقة الكهربائية، بما يضمن استقرارها وتقليل الانقطاعات المتكررة". 

 

وأكد أن "إنتاج الوزارة مستقر، ويبلغ حالياً أكثر من 25 ألف ميغاواط»، وتوقع أن «تشهد ساعات التجهيز استقراراً مع إنجاز المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات".

 

وظهر الوزير فاضل، أول من أمس، في فيديو مسرب وهو يقوم بإقالة أحد المسؤولين في الوزارة بتهمة التقصير في أداء واجبه، وفي الأسبوع الماضي أقال 10 مسؤولين كبار في الوزارة على وقع الأزمة.

 

في المقابل، تتحدث أوساط برلمانية عن تحرك لاستضافة رئيس الوزراء محمد السوداني ووزير كهربائه في البرلمان، للوقوف على أسباب تردي الطاقة الكهربائية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

 

وقالت النائبة البرلمانية، ابتسام الهلالي، في تصريحات صحافية، إن "الحكومة تتحمل مسؤولية تردي واقع الطاقة الكهربائية في البلاد، بعد أن انخفضت ساعات انتظام الكهرباء للمواطنين 6-10 ساعات لكل 24 ساعة، على الرغم من توفر الميزانية الكبيرة وصرف ملايين الدولارات على وزارة الكهرباء". 

 

وأضافت أن "كتاباً رسمياً وُجّه إلى السوداني، للتدخل بشكل عاجل وحل أزمة الكهرباء، خصوصاً بعد ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها 50 درجة في بعض المحافظات العراقية، لكن للأسف لا توجد أي إجابة تُذكر»، وفق إفادتها". 

 

وشددت الهلالي على ضرورة قيام رئاسة مجلس النواب بـ عقد جلسة استثنائية نهاية الأسبوع الحالي، لمناقشة واقع الكهرباء، واستضافة كل من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والمديرين العموميين في الوزارة". 

 

وعلى المستوى الشعبي، وإلى جانب الانتقادات الواسعة التي تواجهها الحكومة، تظاهر المئات في منطقة الفضلية في محافظة ذي قار الجنوبية احتجاجاً على تدهور تجهيز الكهرباء للمواطنين، وقال شهود عيان هناك إن «أهالي ناحية الفضلية قطعوا طريق سوق الشيوخ - الناصرية بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة وخاصة الكهرباء».

 

وخرجت مظاهرات محدودة في مناطق عدة في وسط وجنوب البلاد لذات السبب، وتخشى السلطات امتداد وتوسع المظاهرات مع بقاء أزمة الكهرباء قائمة.

 

وقال رئيس حزب البيت الوطني المنبثق عن حراك تشرين الاحتجاجي (في ذي قار)، حسين الغرابي، في تدوينة عبر (فيسبوك)، إن "ملف الكهرباء في العراق هو ملف سياسي وليس تقنياً إطلاقاً؛ لذلك فإن حله سيكون سياسياً، وأنجح الحلول السياسية في العراق تكون بالاحتجاج والتظاهر، والضغط المستمر"، وفق قوله. 

 

وأضاف: "سنكون مع المحتجين داعمين لهم، ومساندين من أجل تصحيح واقع الكهرباء المزري، ووقف الاستهتار بحياة العراقيين ومصالحهم".