وفي عام 2012، أعدت إيران برنامج الصلب الشامل، وكان العراق في ذلك الوقت من أقرب الأسواق لصادرت المنتجات الفولاذية الإيرانية. ولذلك، فمن أصل 55 مليون طن مستهدفة في المخطط الرئيسي للصلب، تمت دراسة حوالي 20 مليون طن من الصادرات، جزء منها يتعلق بالعراق. ولكن شيئًا فشيئًا، عادت سلسلة توريد الصلب في العراق للعمل، لاسيما بعد أن تصدر خبر فرض رسوم بنسبة 30% على واردات الصلب الإيراني إلى العراق وسائل الإعلام في الشهرين الماضيين.

 

وفي هذا الصدد، قال عبد الأمير ربيهاوي لوكالة إيسنا للأنباء: رغم أن العراق يتبع سياسة الاكتفاء الذاتي، إلا أنه لا يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، ولا يتمتع بكل مميزات إيران في بعض المناطق التعدينية. على سبيل المثال، في مجال الصلب العراق يحتاج إلى استيراد المواد الخام من إيران ومن ثم تحويلها إلى سبائك.

 

وأضاف: يتطلع العراق إلى بناء 3 ملايين وحدة سكنية تحتاج إلى الخراسان وحديد التسليح، ورغم أن وحدات إنتاج حديد التسليح تنشط في هذا البلد، لكنه لا يستطيع حظر استيراد حديد التسليح في الوقت الراهن لكثرة طلبه على هذا المنتج.

 

وأردف ربيهاوي: لدى العراق قانون ينص على حماية السلع المحلية، وعلى أساسه يتبع سياسة تعريفية لتقليل الواردات. وهذه الرسوم تجعل أسعار السلع المستوردة قريبة من أسعار السلع المنتجة محليا.

 

وبين أن العراق لا يفرض أي رسوم جمركية للمشاريع الاستثمارية بموجب قانون دعم الاستثمار الأجنبي، وقال: في حال توصل مصدر حديد التسليح إلى تفاهم مع جهة عراقية تحدد مشروعاً استثمارياً، فيمكنه الحصول على ترخيص من العراق لاستيراد هذا المنتج بدون تعرفة جمركية.