وجاء الطعن، وفق وثيقة رسمية، بسبب ما وصفه المالكي بمخالفة القرار لاختصاصات بعض الوزارات وتداخله مع صلاحيات السلطات المحلية في المحافظات.

 

وأشار المالكي في طعنه، المقدم بتاريخ 25 آيار 2024، إلى أن القرار يتعارض مع مبادئ اللامركزية الإدارية المالية الاتحادية رقم 1 لسنة 2019 المعدل، بالإضافة إلى قوانين أخرى، مؤكدا أن هذه المخالفات تستدعي مراجعة وإلغاء القرار للحفاظ على النظام المالي والإداري السليم.

 

وأضاف النائب المالكي، الذي يشغل عضوية اللجنة القانونية النيابية، أن تقديم الطعن يأتي في إطار مسؤولياته كنائب مستقل، يسعى إلى تعزيز احترام القوانين واللوائح المعمول بها في العراق، وقد أرفق مع الطعن لائحة الدعوى والسندات الداعمة لموقفه القانوني.