مضى أكثر من 7 أشهر على إجراء الانتخابات المحلية وما زال الصراع بين الكرد والعرب والتركمان يحول دون التوصل إلى صيغة محددة لحسم منصب محافظ كركوك ورئيس مجلسها.

 

وتدفع هذه الدوامة المتواصلة بعض الاتجاهات القريبة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أكبر الفائزين (6 من أصل 16 مقعداً)، إلى الاعتقاد بقيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إسناد المنصب إلى شخصية من المكون المسيحي في المحافظة بهدف حسم نزاع القوم على المناصب الذي يبدو أنه غير قابل للانتهاء.

 

وقال مصدر قريب من حزب الاتحاد الوطني في تصريح صحفي إن "اختيار السوداني شخصية مسيحية هو الأقرب إذا ما أراد وضع حد سريع لنهاية صراع المكونات على المنصب، وهذا الاختيار لن يثير حفيظة أحد بالمقارنة مع اختيار أي شخصية أخرى من بقية المكونات". 

 

وتعليقاً على الاجتماع الثالث الذي عقده السوداني مع الكتل الفائزة في مجلس كركوك، الأربعاء الماضي، أكد المصدر أن نقاشاً حاداً وقع بين ممثلي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني اللذين يرغب كل منهما في تولي المنصب.

 

وأضاف، أن "حزب الاتحاد سمع طروحات جديدة ومفاجئة من المكونين العربي والتركماني في المحافظة بالتنسيق مع غريمه الحزب الديمقراطي، الأمر الذي يدفع الاتحاد إلى الاعتقاد بأن هناك اصطفافاً ضده لإبعاده عن المنصب". 

 

وتتمثل الطروحات التي سمعها حزب الاتحاد في اجتماع بغداد، بحسب المصدر، في أن "يتسلم الحزب الديمقراطي منصب المحافظ حتى ولو لأشهر معدودة بهدف حرمان حزب الاتحاد منه، ومن ثم يذهب المنصب إلى العرب والتركمان بالتعاقب". 

 

 

وفي مقابل أنباء ترددها أوساط الحزب الديمقراطي عن اقتراب موعد حل عقدة كركوك، أكد المصدر "صعوبة حسم الأمور في كركوك، بالنظر إلى تزاحم الأجندات المحلية والإقليمية فيها، إذ يبدو الأمر من زاوية نظر أخرى وكأن الأمر لا يتجاوز حدود الصراع التركي الإيراني، ذلك أن الأتراك مصرون على عدم القبول بمرشح عن حزب الاتحاد الوطني الذي يتهمونه بإيواء عناصر حزب العمال التركي". 

 

 

وتتوزع مقاعد مجلس كركوك على 16 مقعداً يتقاسمها الأكراد بواقع 6 لحزب الاتحاد الوطني وضمنها كوتة الأقلية المسيحية، ومقعدان للحزب الديمقراطي، في مقابل 8 أخرى يتقاسمها العرب مجتمعين بـ6 مقاعد واثنان للتركمان.