آن نيوز- بغداد
يواصل الإطار التنسيقي، ترقب ما ستؤول إليه الحوارات بين القوى السنية، المناط اليها ترشيح شخصيات مقبولة لمنصب رئيس البرلمان الجديد خلفا للمقال محمد الحلبوسي.
ورفع الإطار التنسيقي، سقف الضغط على الأحزاب السنية، وقرر منحها أسبوعاً واحداً لاختيار مرشح لرئيس البرلمان وعقد جلسة انتخابه، في حين قال مصدر موثوق إن طرفاً شيعياً انقلب على اتفاق سابق مع (حزب تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي يتيح له تقديم مرشحه.
وأفادت مصادر مطلعة، بأنَّ أحزاباً سُنية وشيعية باتت قريبة من حسم الخلاف على رئاسة البرلمان.
وقالت المصادر، إنَّ "القوى السياسية توافقت بعد أشهر من الخلافات على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، ليتمكّن من فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب الرئيس".
ومضى أكثر من 6 أشهر لم تتمكن خلالها القوى السياسية العراقية من اختيار بديل لرئيس البرلمان العراقي السابق «المقال» محمد الحلبوسي.
مهلة الاطار التنسيقي
وأعلن الإطار التنسيقي عزمه عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان بعد أسبوع، وطالب في بيان صدر ليل الاثنين - الثلاثاء الكتل السنية بتحمل مسؤوليتها تجاه شغور المنصب الأساس في النظام السياسي.
وقال الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية في العراق عدا التيار الصدري، إنه حدد موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان بعد انتهاء مهلة الأسبوع، من أجل التفرغ على جداول موازنة 2024.
وصدر بيان الإطار بعد اجتماع قادته في منزل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ببغداد.
وكان حزب تقدم يكافح من أجل تعديل هذا النظام الذي تمنع صيغته الحالية من فتح باب الترشح للمنصب مرة ثانية.
3 اسماء هي الاقرب لتولي رئاسة البرلمان
اكدت عضو مجلس النواب مهدية اللامي، ان منصب رئاسة البرمان لم يحسم بين القوى السياسية السنية حتى هذه اللحظة.
وقالت اللامي، لـ(آن نيوز) ان "الوضع السياسي العراقي يجب ان يدار داخليا والتدخلات الخارجية مرفوضة تماما، مؤكدة ان مهمة بعثة الامم المتحدة انتهت وقرار اخراجها من العراق صائب ويهدف لحفظ سيادة العراق".
واضافت ان "العراق لم يعد منغلقا على دول المنطقة والعالم وبعثة يونامي انتفت الحاجة اليها  ويجب اخراجها بأسرع وقت ممكن لان بقاءها يقلل من سيادة العراق، لافتة الى ان انتخاب رئيس جديد للبرلمان بات قضية ملحة في الظروف الراهنة".
واشارت الى انه "لا حسم نهائي لتحديد جلسة اختيار رئيس للبرلمان، مبينة ان المشهداني، والعيساوي، والزوبعي، هم ابرز المرشحين لرئاسة البرلمان حتى الان".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني من العام الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي إثر دعوى قضائية أقامها ضدّه النائب ليث الدليمي اتّهمه فيها بالتزوير.