آن نيوز- بغداد

يبدو أن مقتدى الصدر قرر الدخول مجدداً إلى العملية السياسية ومنافسة «الإطار التنسيقي» الممثل للأحزاب الشيعية، أو قد يذهب نحو تشكل معارضة نيابية واسعة.

تنشغل الأوساط السياسية في العراق، في تحليل خطوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتغيير اسم تياره إلى «التيار الوطني الشيعي» وإعلانه رسمياً تحت شعار مستوحى من العلم العراقي، وإمكانية أن تكون بوابة للدخول مجدداً إلى العملية السياسية التي قرر اعتزالها منذ عام، ومنافسة «الإطار التنسيقي» الممثل للأحزاب الشيعية، أو ذهابه نحو تشكل معارضة نيابية واسعة.

وفي آذار/مارس الماضي، وجّه الصدر بمتابعة القواعد الشعبية للتيار الصدري، والتواصل معهم في جميع مناسباتهم، فضلاً عن الاستماع لمشكلاتهم، وتكليف أعضاء كتلته السياسية بمهام تثقيفية للجمهور، على أن يتولى مكتبه الخاص متابعة ذلك وإيجاز تنفيذه بتقرير أسبوعي يقدم للصدر بشكلٍ شخصي. وأطلق الصدر في وقت سابق من هذا الشهر، شعاراً «للتيار الوطني الشيعي» المستوحى من ألوان العلم العراقي (الأسود والأبيض والأحمر) باستثناء اللون الأخضر لكلمة «الله أكبر» واستبدالها بـ«التيار الوطني الشيعي» باللون الأزرق.
وحسب رئيس مركز «ألوان» للدراسات الاستراتيجية، والمقرب من «الإطار التنسيقي» حيدر البرزنجي، فإن إعلان العودة يشكل «دعاية انتخابية مبكرة وخريطة تحالفات سياسية مقبلة متوقعة».
وفي «تدوينة» له، علّق البرزنجي على مشروع «التيار الوطني الشيعي» قائلاً: «التيار الوطني الشيعي خطوة في الاندماج العقائدي بعد الاعتزال والانعزال السياسي، وهي مرحلة من مراحل متعددة تمت صياغتها مراراً وتكراراً» لافتاً إلى «إشكال التيار ذاته على مسمى الإطار التنسيقي الشيعي، وهو يعود اليوم إلى الحياة السياسية عبر بوابة الاسم العقائدي».
وأضاف: «هو ليس بسبب فشل في إدارة المشهد السياسي، وليس كونه لا يستطيع اختيار ما يناسبها، إنما لوجود الكثير من الخلل في البيئة والمناخ. قد يطولك من هذا الخلل ما طال بيئتك، وقد يصيب بيئتك خلل ما أصابك. المهم الأمور مرهونة بعواقبها».
ومضى البرزنجي يقول: «ننتظر ماذا ستسفر هذه الولادة من الخاصرة» مبيناً أن «من طرح أول مرة مشروع الوطنية الشيعية هو عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني وائتلاف قوى الدولة الوطنية».
وتعليقاً على نيّة الصدر في إقدامه على هذه الخطوة، يقول المحلل السياسي العراقي واثق الجابري لـ«القدس العربي»، إن «تحركات الصدر الأخيرة وإعلان استبداله تسمية (التيار الصدري) إلى (التيار الوطني الشيعي) دليل على وجود رغبة داخل التيار وزعيمه بتشكيل تيار شعبي ـ انتخابي، في محاولة لاستقطاب قوى من داخل المكوّن الشيعي تحديداً والقوى الرمادية أيضاً، تمهيداً للتحالف مع قوى أخرى ومستقلين للحصول على أعلى نسبة في الانتخابات المقبلة» مبيناً أن «تأسيس هذا التيار والتحركات الصدرية الأخيرة والنزول إلى الشارع واستدعاء النواب المستقلين، كلها خطوات تشير إلى الرغبة في العودة إلى العملية السياسية».
ورأى أن تأسيس «التيار الوطني الشيعي» يمثّل رغبة التيار الصدري في «العودة التدريجية للمشهد السياسي وإنهاء القطيعة التي طال أمدها» فضلاً عن وجود قوى داخل التيار «ترغب في المشاركة السياسية مجدّداً، وأن بعضها يرى أن عودة التيار الصدري ستضمن له الحصول على أصوات كثيرة» ناهيك عن أن هذه القوى تعتبر الابتعاد عن المشهد السياسي والمناصب الحكومية «يؤثر على القوى المنضوية في التيار وعلى جماهير التيار نفسه التي تعتقد بأن قيادة التيار يمكن لها أن تفعل شيئاً على أرض الواقع».
ووفق الجابري فإن «معظم القوى السياسية الشيعية لا تمانع في عودة التيار الصدري إلى المشهد مجدداً، لكن هذه العودة تقلقها بكل تأكيد. بعضها يعتقد أن ذلك مرتبط بعملية المنافسة السياسية، الأمر الذي يدفعها لإعادة حساباتها وتحالفاتها».
وأشار إلى تصريحات سابقة للصدر تؤكد أن تياره لن يتحالف مع قوى «الإطار التنسيقي» الأمر الذي يدفع الأخير إلى «تعزيز الشراكة بين أقطابه، نظراً لوجود من ينافسه على الساحة».
وفي أعقاب انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021 قرر الصدر تشكيل تحالف ثلاثي مع كتلة «السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، والحزب «الديمقراطي» الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني.
وأخفق هذا التحالف في تشكيل حكومة «أغلبية وطنية» حسبما يطمح الصدر، كما لم ينجح الطرف الآخر المتمثل بـ«الإطار التنسيقي» وبحلفائه هو الآخر في المهمة ذاته.
ووسط حالة «الانسداد السياسي» تلك، قرر الصدر صيف 2022 اعتزاله العمل السياسي وتقديم نوابه في البرلمان (73 من مجموع 329 نائباً) استقالتهم، ليفتح الطريق أمام خصومه لتشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني.
وقال زعيم التيار الصدري في العراق حينها، إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة «الفاسدين».
وأضاف في حديث لنوابه من مقر إقامته في النجف حينها: «أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين، وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدون وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء».
وخاطب أعضاء «الكتلة الصدرية» أنه «في حال اشتركنا في الانتخابات المقابلة فأبقوا نساء ورجالا على أهبة الاستعداد، ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسيا وعقائديا وبرلمانيا وقانونيا وتواصلوا مع الشعب العراقي».
لكن الجابري يؤكد أن «القوى السياسية السنّية والكردية لم تعد تفكر كما كان في الانتخابات الماضية، أو العودة إلى التحالف الثلاثي مع التيار الصدري، على اعتبار أن انسحاب التيار كان سبباً في انهيار التحالف، بالإضافة إلى أنه (التحالف الثلاثي) لم يستطع تشكيل حكومة حينها» مبيناً أن «التيار الصدري لن يكون الممثل الوحيد لأغلبية الشيعة في العراق».
وأشار إلى أن «مخرجات الانتخابات تحتاج إلى تحالفات، وأن التيار الصدري يرفض- حتى الآن- التحاور والتحالف مع القوى السياسية» فيما لفت إلى وجود تحركات سياسية وفتح قنوات «للتواصل مع التيار بشكل غير مباشر، من بينها التناغم في بعض المواقف والتصريحات، مع غياب حدّة الخطاب بين التيار وبقية القوى الشيعية».
ولم يستبعد الجابري أن تتحالف قوى من: «الإطار» مع التيار الصدري، خصوصاً إن «هناك قوى (لم يسمّها) ترغب بذلك، وترى بأن وجودها معه يمكن أن يحقق الأغلبية، غير أن ذلك مرهون بنتائج الانتخابات والقوائم وقانون الانتخابات ومستوى تعاطي الجمهور».
ووفق الجابري فإن هناك «قراءات تشير إلى عودة التيار الصدري، وعلى الرغم من عدم وجود إمكانية لتحقيقه أكثر من 70 مقعداً في الانتخابات الماضية، فإن التيار لن ينجح في تشكيل الحكومة، لذلك قد يسعى لتشكيل معارضة برلمانية قوية يمكنها تبنّي طروحات الإصلاح ومراقبة العمل الحكومي».