آن نيوز-بغداد
أقالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الاثنين، إنها تصر على استئناف التصدير عبر الأنبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير.

وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة  تلقته(آن نيوز)أن القرار التركي جاء "على أثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق".

وأضافت أن امتناع الشركات الأجنبية العاملة بإقليم كردستان عن تسليم إنتاجها لحكومة الإقليم ليُصدر وفقا لقانون الموازنة العامة من أهم أسباب توقف التصدي.

وأشارت إلى أن استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي في مدة قصيرة أمر ممكن إذا قامت الشركات الأجنبية بتسليم النفط وفق القانون، موضحة أن العقود بين الشركات النفطية العاملة في الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم "لم يتم إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية ولا وزارة النفط الاتحادية مطلقاً، لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني السليم".

وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر.

وقالت "سبق أن أكدت هذه الوزارة رسميا على القيام فورا باستئناف التصدير وفق القانون عن طريق الأنبوب العراقي التركي، مع التفاوض بشكل متواز وصولا إلى حل رضائي شامل وبما يحقق المصلحة العامة".