آن نيوز-بغداد 
 يسعى البنك المركزي العراقي إلى توفير الدعم لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتقليل الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسوق الموازية، بينما بيّن أنَّ ضعف التمويل أدى إلى صعوبة حصول المواطنين على القروض من خلال مبادرة السكن.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف، بحسب الصحيفة الرسمية، إنَّ "البنك مستمر بتوفير الدولار للمصارف ولأفراد بمقدار 3 آلاف دولار للمسافر خلال الشهر الواحد"، مشيراً إلى "وجود قنوات أخرى للمواطن الذي يحتاج إلى العملة الأجنبية، عن طريق توفير بطاقات الدفع الإلكتروني وهي متاحة وبإمكان أي مواطن الحصول عليها في حال توفر الشروط المناسبة لذلك، وبالتالي بالإمكان استخدام تلك البطاقات للسفر أو أي خدمة من الخارج بسعر الصرف الرسمي".
وبيّن أنَّ "العراق لديه احتياطات كبيرة تفوق 100 مليار دولار، وإمكانية لتوفير العملة الأجنبية لأي مستفيد داخل البلد سواء كان مواطناً أو شركة، وكل هذه مصادر قوة يمتلكها البنك المركزي"، مستدركاً أنَّ "الفجوة الحاصلة بالسوق في الوقت الحالي هي بسبب سعر الصرف للمضاربين وطلب تمويل معاملات غير شرعية".
وأوضح خلف أنَّ "الدولار متاح بسعر الصرف الرسمي للمعاملات الرسمية وبشكل كبير جداً وبأدوات عن طريق التمويل الخارجي أو أدوات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك المركزي"، مؤكداً أنَّ "تقليل مبادرة البنك المركزي الخاصة بالقروض السكنية أدى إلى صعوبة حصول المواطنين عليها".
ولفت إلى أنَّ "البنك المركزي سبق أن قلل المبالغ الخاصة بمبادرته للسكن وفق سياسته كونه يسيطر على الكتلة النقدية، باعتبارها مبادرة لمدة معينة وليست مستمرة"، مضيفاً أنَّ "من واجب المصارف تعبئة مدخرات الأفراد وتوفير التمويل لهم لشراء وحدات سكنية أو غيرها من احتياجات المواطنين".
ونوّه خلف، بـ"ضرورة التركيز على المصارف التي تقوم بدورها كوسيط مالي بين المدخرين والمقترضين"، منبهاً إلى "وجود صعوبة في الحصول على مبالغ المبادرة من قبل المواطنين بسبب الطلب الكبير من قبلهم لشراء وحدات سكنية نتيجة النقص الحاصل فيها تقابله تخصيصات محدودة في هذا المجال".