آن نيوز- بغداد
ينسِّق فريق التواصل الحكومي الإلكتروني مع محافظة بغداد لإطلاق تعليمات جديدة لتنظيم عمل المولدات الحكوميَّة والأهليَّة وإلزام المتعهدين العمل بها، بينما دعت لجنة الطاقة النيابيَّة المواطنين للإبلاغ عن المخالفين.
وذكرت عضو لجنة النفط والغاز النيابية زينب جمعة الموسوي، أنَّ "أغلب متعهدي المولدات في بغداد أرجعوا سبب عدم التزامهم بتعليمات التشغيل التي تصدرها الحكومة المحلية إلى عدم قيام وزارة النفط بتجهيزهم بحصص (الكاز) المخصصة لهم بالسعر المدعوم بشكل مستمر".
وأضافت، أنَّ "اللجنة كجهة رقابية أشرت اضطرارهم لشراء (الكاز) من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يدعوهم إلى رفع سعر الأمبير على المشتركين لتعويض نفقات الوقود".
وأفادت بأنَّ "أصحاب المولدات يستغلون الأشهر الذهبية وهي (نيسان وأيار وحزيران وآب وأيلول) لرفع سعر الأمبير بسبب زيادة الطلب على الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة".
ونبهت على أنَّ "هذه الحالة تنتشر بين متعهدي المولدات غير المسجلين لدى المحافظة، وهم الذين يتعمدون عدم إنهاء إجراءات تسجيلهم ليكونوا بعيدين عن الجهات الرقابية".
ودعت الموسوي، في الوقت نفسه المواطنين إلى "الإبلاغ عن المولدات المخالفة للتسعيرة الحكومية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كونهم يحمّلون المواطن مسؤولية الخلل بتجهيز (الكاز)".
 في السياق نفسه أكد نائب رئيس فريق التواصل الحكومي الإلكتروني عدنان العربي، أنَّ "الفريق وفي ضوء تعليمات رئاسة الوزراء بمتابعة ملف المولدات الحكومية والأهلية وإلزام المتعهدين بتنصيب عدادات لتحديد ساعات التشغيل، نفذ عدة حملات بالتنسيق مع محافظة بغداد والقوات الأمنية الساندة، لمتابعة مدى التزامهم بهذه التعليمات".
وأضاف، أنَّ "الحملات كشفت عن أنَّ نسبة الالتزام شبه معدومة ولا يزال المتعهدون يتسلمون الجباية أول الشهر كما في السابق وليس آخر الشهر، وأنهم لم يلتزموا من الأصل بتنصيب العدادات".
ولفت العربي إلى أنَّ الأيام المقبلة ستشهد اجتماعاً موسعاً بين الفريق ومحافظة بغداد، للوصول إلى معالجة حقيقية لهذا الملف، لاسيما مع الارتفاع الملحوظ بساعات تشغيل الكهرباء الوطنية".
وأفاد بأنَّ "الحكومة المحلية سبق أن ألزمت الأقسام القانونية في جميع القائممقاميات والوحدات الإدارية، التنسيق مع القوات الأمنية لمتابعة الحملات الميدانية للمتعهدين وتقديم شكوى جزائية ضد المخالفين".
وتشير تقديرات غير رسمية إلى وجود نحو 4.5 مليون مولد كهرباء كبير الحجم في العراق تعمل بالديزل، لتعويض النقص بالكهرباء الوطنية.
ويلفت تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.
ويمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة عشرات المليارات من الدولارات على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار لاسيما خلال فصلي الصيف والشتاء، لذا يعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.