آن نيوز- بغداد
نفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، الحكم على النائب السلامي بدعوى التشهير ضد السلة الغذائية، فيما أكدت أنه استخدم محرراً مزوراً نسب إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (آن نيوز)، انه "بتأريخ 5/3/2024، أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي وذلك عن اصطناعه واستخدامه محرراً مزوراً نسب إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد أنه مزور بهدف التشهير والإساءة إلى سمعة الوزارة ورموزها وتظليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزورة لجهات حكومية بالإضافة إلى تداولها من خلال وسائل الإعلام".
وأضافت، أن "الوزارة تنفي ما تداولته وسائل الإعلام العراقية من أن الحكم على النائب هادي السلامي، بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية، حيث وان ما ورد في الحكم الصادر بحق النائب كان وفق أحكام المادة 331 ق.ع التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائياً، وان موضوع التشهير لا تزال الإجراءات القضائية فيه مستمرة بمعزل عن هذه الدعوى".
وأكد أن "الوزارة تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات".