كثيرة هي التعيينات في الدولة العراقية على مدار السنوات الماضية، إلا أن هناك تعيينات ترفع لها القبعة، لسبب وجيه وهو المجيء بالرجل المناسب في المكان المناسب ويبدو أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع قد عمل بها عندما قرر تعيين مسعود حيدر بمنصب وكيل وزارة المالية.
فمنصب وكيل الوزارة يعد من المناصب المهمة، لما له من ارتباط مباشر بعمل الدولة برمتها، فهو أمين صندوق أموال الشعب العراقي وصرفيات الدولة ومشاريعها تمر من تحت يده و مسؤولا أمامه عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها وتقع عليه المسؤولية الكبرى في سير أعمالها.
وعندما نتحدث عن مسعود حيدر، فاننا نتحدث عن شخصية مالية ترتكت اثرها عندما كان عضوا في اللجنة المالية النيابية وهو ذكي بالفطرة وخبير في لغة الحسابات والأرقام والأهم من ذلك لديه معرفة في العملية السياسية والمشكلات التي يعاني منها العراق، بفضل عمله النيابي والسياسي كمستشار لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وهذا ما يمنحه القدرة على تشخيص المشكلات وخلق الحلول المناسبة لها.
أما فيما يتعلق بوظيفته الجديدة، فهو أمام مهمة كبيرة نتيجة التراكمات السابقة والحاجة إلى إصلاح النظام المالي والاقتصادي في العراق والذي سبق وأن تحدث به مسعود حيدر في طروحاته التي قدمها سواء عندما كان نائبا أم في الإعلام، لذلك اليوم يحدونا الأمل بأن يقود هذا الشاب القادم من جبال كردستان حملة كبرى يرسم من خلالها سياسات نقدية ومالية للنظام في العراق وتكون واضحة الأهداف والنقاط ومنها تبدأ مسيرة الإصلاح المنشود، خاصة وأن قبول حيدر بهذه المهمة الكبيرة يدل على وجود خطة لديه وعمل متأكد من اتمامه.