في  ضوء القرارات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى  والمؤسسات الاخرى المعنية نلمس نتائج حقيقية على ارض الواقع  : -
اولا : - موضوع  مراقبة ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي بما يسمى  بالمستوى الهابط 
تم  تشكيل لجنه من المؤسسات التالية :-
 1 - القضاء  2 - الداخلية 3 - الامن الوطني 4 - هيئة الاعلام والاتصالات 5 - خلية الاعلام الأمني 6 - نقابة الصحفيين 7 - نقابة الفنانين ومهمة هذه اللجنة  رصد ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي الحالات التالية: - 
1 – عرض ما يخدش الحياء العام وبث الفسق والفجور ( نعتقد بحاجة الى تعريف او توضيح دقيق كي لاتخضع للاجتهاد )
2 – الترويج للأفكار الهدامة التي تتنافى مع الالتزام الديني والأخلاقي ( بحاجة الى توضيح وتعطى امثله عليها كي تقام الحجة على المخالف )
3 – التحريض على الطائفية لتحقيق مكاسب انتخابية،  واعتقد هذا واضح لان الخطاب الطائفي لايخفي نفسة .
ونحن مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات ولكون الكثير من الاحزاب السياسية لاتوجد لديهم منجزات سابقة وليس لديهم برامج انتخابية حقيقية تدفع الناخب لاختيارهم نرى البعض منهم يلجأ للخطاب الطائفي المقيت واللجوء الى اتهام الخصوم من المرشحين باتهامات باطلة الهدف منها التسقيط السياسي 
وبصراحة هناك انفلات وفوضي في وسائل التواصل الاجتماعي مهاجمة الناس دون دليل – كلام بذيئ – هناك مرضى طائفيا ويستغلون هذه المواقع للتنفيس عن  مافي صدورهم من حقد على الشعب العراقي وهمهم الوحيد ان يشاهدوا الأخ يقتل اخاه والجار يهجر جارة والصراع الطائفي  يجعلهم سعداء  لانهم مرضى او عملاء لمخابرات الدول التي لاتريد الخير للعراقيين الذين ذاقوا الويل من الصراع الطائفياو لتصفية حسابات شخصة على مبدأ ( حب واحجي واكره واحجي )
نحيي القضاء على هذه القرارت الشجاعة في محاربة الظواهر الشاذة التي تقلق المجتمع وتلحق الأذى  الضرر به من خلال التطبيق الصارم للقانون  لأننا بحاجة الى الشدة في تطبيق القوانين لحماية امن واستقرار العراق .


ثانيا – أما موضوع (النهوه) العشائرية وللذين لا يعرفونها هي: - 
((عرف عشائري قديم يكره بموجبه المرأة على الزواج من ابن العم او أحد اقاربها دون موافقتها )) 
وهذا السلوك مخالف للشريعة الإسلامية ومخالف للقانون ويعتبر زواحا باطلا  غير شرعيا   فقد شدد القضاء العراقي العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم واعتبرالنهوة  المقترنة بالتهديد عملا إرهابيا وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والاحصائيات التي اطلعنا عليها المعلنة من المحاكم تبين انخفاض هذه الظاهرة بنسبة 90% وهذا انجار كبير يحسب للقضاء  لان هذه العادة تخالف الشرع والقانون وحقوق الانسان .

ثالثا  – قرار مجلس القضاء الأعلى بالتعامل ما يعرف بالدكة العشائرية وفق قانون مكافحة الإرهاب .
جميع العراقيين عاشوا فترة انتشار (الدكة العشائرية) وماصاحبها من رعب للمواطنين وخاصة الأطفال والنساء حيث يطلق النار على الدور السكنية بشكل عشوائي ومكثف وازهقت أرواح الأبرياء فضلا عن الكتابة على الدور العبارة الشهيرة (مطلوب عشائريا) التي تعطي إشارة للفوضى والانفلات الأمني وغياب القانون .
بعد صدور هذا القرار الذي اعتبر الدكة العشائرية هي عمل إرهابي وسيتم التعامل مع مرتكبيها وفق قانون مكافحة الإرهاب ، تقريبا اختفت ظاهرة الدكة العشائرية وكذلك عبارة مطلوب عشائريا وأصبحت من الماضي وزال هذا الكابوس الى الابد ان شاء الله وهناك قرارات صدرت بحق مرتكبي هذه الجرائم استنادا الى قانون ىمكافحة الإرهاب رقم 13  لسنة 2005 .