بعد التغيير في ٢٠٠٣ جرت عدة انتخابات لمجالس المحافظات في العراق كانت اولها في ٣٠ يناير ٢٠٠٥ و تزامنت مع انتخابات الجمعية الوطنية و تم في وقتها تحديد عدد مقاعد كل مجلس محافظة ب ٤١ مقعدا و بغداد ب ٥١ مقعدا بغض النظر عن التعداد السكاني لكل محافظة لعدم توفر قاعدة بيانات في ذلك الوقت و في وقتها كان الوضع الأمني في طريقة للانحدار و خصوصا في المحافظات الغربية و التي قاطعت بشكل كبير هذة الانتخابات بل ان احدها و هي محافظة الأنبار كانت نسبة التصويت فيها اقل من ١ %  فاذا قدرنا ان عدد ناخبي الانبار في تلك الفترة حوالي ٥٠٠ الف ناخب فان عدد من ذهبوا للتصويت اقل من ٥ الاف ناخب فقط !! بينما في بقية المحافظات و خصوصا في الوسط و الجنوب كانت نسب التصويت عالية جدا ، في تلك الانتخابات كانت القائمة مغلقة و قد دخلت الاحزاب في تحالفات محلية متعددة  و بعناوين مختلفه فمثلا المجلس الاعلى دخل في محافظة المثنى بعنوانه فقط  و في البصرة دخل مع الاحزاب  الاخرى في تحالف اسمه ( قائمة البصرة الاسلامية ) و في بغداد دخل ضمن تحالف اسمه ( اهالي بغداد  ) و هكذا بقية الاحزاب  ، و استطاع المجلس الاعلى بعناوينه المختلفة وقتها  تصدر نتائج الانتخابات في بغداد و اغلب محافظات الوسط و الجنوب مما أدى بالنتيجه ان يكون اغلب الحافظين المعينين في تلك المحافظات هم من المجلس .
لو انتقلنا الى التجربة الثانية و هي انتخابات مجالس المحافظات في ٣٠ يناير ٢٠٠٩ لوجدنا ان الامور اختلفت كثيرا اذ حدث تحسن نسبي في الوضع الأمني في العراق و في المحافظات الغربية خصوصا و انعكس ايجابا على نسب التصويت في الانتخابات ، في هذة الانتخابات تحولت القائمه لاول مرة الى مفتوحة و تم ايضا تحديد مقاعد كل  محافظة اعتمادا على التعداد السكاني لتلك المحافظة وفق معادلة ان كل مجلس يتكون من ٢٥ مقعدا يضاف له مقعد واحد لكل ٢٠٠ الف لما زاد عن ٥٠٠ الف نسمة ، فكان اكبر مجلس محافظة بغداد ب ٥٥ مقعدا و اصغر مجلس هو المثنى ب ٢٦ مقعدا ، في تلك الانتخابات قام رئيس الوزراء وقتها نوري المالكي بتشكيل تحالف انتخابي اطلق عليه اسم ائتلاف دولة القانون ضم في وقتها حزب الدعوة و بعض الاطراف القريبة عليه كتنظيم العراق التابع لخضير الخزاعي و كتلة مستقلون برئاسة حسين الشهرستاني و بعيدا عن الاطراف المهمه كالمجلس الاعلى و التيار الصدري اللذان قررا ايضا الدخول بشكل منفرد بعنوان ( قائمة شهيد المحراب و القوى المستقلة ) و ( تيار الاحرار المستقل ) ، في هذة الانتخابات اكتسح ائتلاف دولة القانون النتائج في بغداد و جميع محافظات الوسط و الجنوب متقدما بفارق كبير عن اقرب منافسيه و هذا ادى بدوره الى انتقال الهيمنة على المحافظات من المجلس الى الدعوة و اصبح جميع محافظي الوسط و الجنوب تابعين للدعوة  .
لو انتقلنا الى التجربة الثالثة و هي انتخابات ٢٠ ابريل ٢٠١٣ لوجدنا ان لا فروق كبيرة عن انتخابات ٢٠٠٩ اذ جرت ايضا وفق القائمة المفتوحة و بذات العناوين السابقة ، اذ دخل ائتلاف دولة القانون أيضا بنفس العنوان و المجلس دخل بعنوان ( المواطن ) و التيار الصدري دخل بعنوان ( الاحرار ) الا انه شهد تراجعا ملحوظا في مقاعد دولة القانون مقابل تقدم لمقاعد الاحرار و المواطن مما أدى إلى حدوث صفقات و مفاوضات في كل محافظة على حده لنيل منصب المحافظ فلم يكن هناك هيمنة لطرف على طرف اخر و هذا ادى الى حدوث حالة من عدم الاستقرار في بعض المحافظات انعكست لاحقا على اقالات مستمرة للمحافظين و كان من المقرر ان تجري الدورة الرابعه للانتخابات في نيسان ٢٠١٧ الا انه تم تاجيلها لاكثر من مرة وصولا الى مظاهرات اكتوبر ٢٠١٩ و التي ادت الى الغاء مجالس المحافظات و اليوم هناك حديث عن اجراء الانتخابات في اكتوبر من العام الحالي و نحن نترقب تعديل قانون الانتخابات تمهيدا للمضي باجراءها هذا العام .