#حارث_رسمي_الهيتي

من يخطو أو يحاول أن يخطو باتجاه الدكتاتورية وفردانية الرأي، وكأنه يعيش في عالم غير الذي نعيشه اليوم سيجد أمامه أكثر من طريق للوصول إلى مبتغاه، منها ما أصبح قديماً وإمكانية أن يسلكه الحالم، ويصبح «الأخ الأكبر» على حد تعبير جورج أورويل مستبعد في العراق على أقل تقدير لغاية الآن، لتضافر كثير من الأسباب التي تحول دون ذلك، أهمها إن العملية السياسية في العراق قد صممت بطريقة، ألا يتمكن أحد من الاحتفاظ بمصادر القوة التي تمكّنه في لحظة جنون أن يذيع بيان «رقم واحد» فجر يوم من الأيام. 
يقابل هذا الطريق الذي تبدو خطورة ملامحه واضحة، طريقاً بإمكانها أن توصل إلى الهدف ذاته وبشكل من الأشكال هي أنعم من تلك شديدة التعرجات والمليئة بالحافات الحادة.
في كتاب باربرا غيديس وجوزيف رايت وايريكا فرانتز (كيف تعمل الديكتاتوريات.. السلطة وترسيخها وانهيارها) طريقاً يبدو وكأنه الأمثل اليوم بعيداً عن صخب الانقلابات والتمردات المسلحة، وهو أن تقوم النخب المنتخبة باختيار شعبي والمتنفذة إلى أن تشرع باتجاه تغيير قواعد التنافس على السلطة، بطريقة أن تحرم الجماعات المعارضة أو تلك التي من المتوقع أن تشكّل تهديداً للمتنفذين من المنافسة بفعالية تتوّج هذه بوصول هؤلاء إلى مواقع متقدمة، تجعل منهم صوتاً عالياً في عملية صناعة القرار. 
منذ عقد أو أكثر بقليل، نلعب هذا الكلاسيكو مع قانون الانتخابات أياً كان اسمه، بإجراء تعديلات تضمن في كل مرة أن يبقى من هم على رأس السلطة، على رأسها وفي قلبها وهم يمسكون بكل خيوط اللعبة/ مقدّرات هذا البلد.
وطبيعي أن يتم تمرير مثل هذه القوانين، سواء عقدت الجلسات في موعدها المقرر أو تم ترحيلها إلى ساعات الفجر، وبعد إقراره سيكون واقعاً سياسياً سيتعامل بموجبه الجميع قبلوا به أم لم يقبلوا.
ولكن من البديهي أن تأييداً لطبقة سياسية معينة أو تحالف حاكم متنفذ لن يكون واقعاً سياسياً طويلاً.
ففي لحظات معينة ستجد هذه الأخيرة نفسها في دوامة من الانقسامات والصراعات وستحكم على نفسها بالموت، وإن كانت حريصة –وأشك في ذلك على ألا تصل إلى هذه المرحلة ليس امامها، وهي تقود هذا النظام السياسي غير الانفتاح على الجميع، والجميع هنا يحتّم عليها أن تسمع لكل الاصوات المعارضة، سواء تواجدت في البرلمان أم لا، امتلكت رمزاً باستطاعته تحريك الشارع أو افتقده.