أقرّ مجلس النواب قانون (سانت ليغو) المقدّم من قبل قوى الإطار التنسيقي، التي تسعى إلى دخول انتخابات مجالس المحافظات كتلةً واحدةً تتنافس مع كتل معينة، بعيداً عن حسابات المستقلين ومزاحمتهم للقوى السياسية المتحزبة، التي تعمل على عدم تكرار تجربة انتخابات 2022 إذ كلفت قوى الإطار الكثير من الجهد والتحضير، لكنها حصدت الخسائر، مع ذلك ما زال الباب مفتوحاً أمام المستقلين ومن معهم من نواب سينفرطون من عناقيد الكتل الكبيرة، في أقرب مواجهة مع الجهات السياسية والشعبية الرافضة لقانون (سانت ليغو) الانتخابي، الذي من المؤمل أن يطبق في انتخابات مجالس المحافظات التي تم حلّها نتيجة المطالبات والتظاهرات الشعبية وحراك تشرين 2019، وهو تحدّ آخر ربما لن يطول رفضه سياسياً وشعبياً بل وحتى مرجعيا.

وعلى الرغم من وصول موازنة السنوات الثلاث إلى البرلمان وهي الأكبر والأخطر في تاريخ البلاد، إلّا أن ثمة قوانين يجب أن تقرّ قبل إقرار الموازنة أو حتى مناقشتها، متمثلة بقانون العفو العام، والمساءلة والعدالة، وإنهاء ملف النازحين، والتعويضات، وأموال إعمار المناطق المدمرة المتبناة من قبل تحالفي السيادة وعزم المستفيدان في الوقت ذاته من قانون سانت ليغو، الذي سيرفع درجة التنافس والتصادم بين زعامات التحالف من جهة وقيادات الصف الأول من جهة أخرى، فضلا عن الصراع الداخلي في التحالفين، الذي قد يتسبب بعودة زعامات سابقة تعمل الآن على لملمة شتاتها، والدخول إلى المشهد السياسي من بوابة انتخابات مجالس المحافظات والتحضير الجيد لانتخابات برلمانية مقبلة، مع ظهور قيادات شابة تبحث عن موطئ قدم في ساحة العمل السياسي.

وثمة مطلب لإقرار قانون المناطق المتنازع عليها، وقانون النفط والغاز وواردات الإقليم والمتبنى من قبل القوى والاحزاب الكوردستانية التي تعد المستفيد من إقرار القوانين سانت ليغو، والعفو العام والمساءلة والعدالة، التي تم تجاوزها في الإقليم منذ الشهور الأولى للتغيير النيساني 2033، لكنها-أي الكوردستانية- حريصة ومهتمة جداً بشأن قانون المناطق المتنازع عليها، وبوجه الخصوص محافظة كركوك وما ستؤول إليها الأمور في هذه المحافظة التي تمسّك بها العرب السنة، لكن بعد دخول عصابات داعش لمناطقهم ونزوحهم إلى مدن الإقليم تغيرت وجهة نظرهم، في الوقت ذاته أخذت القوى الشيعية تتمسك بالمحافظة بل ودخلت في صراع إعلامي كاد أن يتحول إلى مواجهة عسكرية، لكن الأمور اختلفت جدا الآن وربما تنال القوى الكوردية منالها بكل سهولة على الرغم من تشظيهم واختلافتهم العديدة.

تبقى العملية الديمقراطية في العراق ناشئة، رغم وصول عمرها إلى سن البلوغ، تبقى مقتصرة على تحالفات تعمل وفق مصالح القوى أكثر مما تعمل من أجل المصلحة العامة، فكل مكون في تحالف إدارة الدولة يبحث عن مصالح ومكاسب لجمهوره السياسي الحزبي أولا، ثم لمصلحة المكون والطائفة وحتما تتصدر الزعامات قائمة المصالح والمكاسب العينية والمعنوية.