#سعاد_حسن_الجوهري 


لا يختلف اثنان على أن الموازنة المالية في كل دولة تمثل الوثيقة الأساسية لسير عمل اقتصادها وحتى سياستها خلال عام، بل تعتبر الوجه السياسي الاقتصادي المالي تتضمن النفقات والايرادات العامة للدولة، ولهذا تعرف بأنها البرنامج المالي لسنة كاملة تمكّن الحكومة من تنفيذ وظائفها وتحقيق برنامجها في مختلف المجالات.
البشائر التي يتلقاها الشعب يوميا من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، تؤكد بما لا يقبل الشك أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، لتنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، الذي يصب في تنفيذ البرامج والمشاريع الخدمية للمواطنين، ويسهل من عملية الإسراع بتشريع القوانين، التي تمسّ حياة المواطنين الخدمية والمعيشية، وغيرها من القوانين التي تعزز عمل مؤسسات الدولة 
وتكاملها.
فبموازاة تأكيد مجلس الوزراء على أنه حال تشريع الموازنة المالية سيلمس الشعب نقلة نوعية في المدار الخدمي والتنموي والاستثماري، يتلقى الشعب بشرى جديدة من قبل اللجنة المالية النيابية، التي أكد أعضاء فيها مضي المجلس التشريعي بمهمة استكمال تثبيت العقود والتعيينات كافة في موازنة العام الحالي حال التصويت على الموازنة المالية. 
أعضاء باللجنة لفتوا إلى أن الموازنة تحتوي على تثبيت العقود وتعيين أصحاب الشهادات العليا، وتثبيت عقود الوزارات والشركات من التمويل الذاتي، فضلا عن تثبيت المحاضرين على الملاك الدائم.
وأضافوا أنه تم حسم ملف المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي والبالغ عددهم اكثر من ثلاثين ألفا، كاشفا عن وجود تلكؤ في المفسوخة عقودهم من أبناء الجيش والشرطة، وتتحمل ذلك وزارتا الدفاع والداخلية في عدم انجاز اعماليهما بهذا الملف. 
وسط هذه الصورة حددت اللجنة القانونية النيابية أبرز القوانين المقرر مناقشتها وتشريعها بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي، بينما أكدت أنها تمس شرائح في المجتمع.
اعضاء آخرون فيها اشاروا إلى أن القوانين التي ستشرع هذه السنة بعد إقرار قانون الموازنة المالية الاتحادية هي قانون الخدمة المدنية، والتقاعد والتعديل الثاني لمجلس النواب ومجالس المحافظات، بالإضافة إلى القوانين التي تم الاتفاق عليها في ائتلاف إدارة الدولة كقانون العفو العام، وقوانين أخرى تمس شرائح المجتمع العراقي، وأضافوا في الوقت ذاته أن هذه التشريعات ستكون منصفة لهذه الشرائح وتولد ارتياحاً شعبيا واسعا. 
إذاً الشعب العراقي يتطلع ان تقدم الموازنة المالية بطريقة تسهل تحليل السياسة المالية للدولة والحكومة وتعزز الثقة بها ويتم بذلك من خلال ثلاثة جوانب: 
1 - الجمهور، وضرورة إطلاعه على هيكلة الموازنة وآليات توزيع فقراتها وبنودها لتحقيق فقرات البرنامج الحكومي كونه المعيار الاول والاخير في الرضا عن الاداء التنفيذي الحكومي. 
2 - صياغة الموازنة، وتتعلق بتحديد معلوماتها بنحو موثق وشامل يوفر القدر المناسب من الادراك والتعامل مع بنودها، وفق الواقع والتحديات، وان تكون قابلة للمقارنة على المستوى التنفيذي مع الموازنات التي
 سبقتها. 
3 - مجلس النواب، وبعد التشريع يعمل على تقييم أداء الحكومة المالي بدقة واخضاع الفريق المكلف بتطبيق البرنامج الحكومي إلى الرقابة المشددة، ومن ثم الاستجواب أو حتى الاقالة حال ثبوت التقصير.
ختاما بالإمكان القول إن البرنامج الواعد لحكومة السوداني مرهون برصانة بنود هذه الموازنة المرتقبة، كي يجد نفسه بسلاسة على مدرج التنفيذ وتقديم الخدمات الأساسية  للمواطنين.