آن نيوز- بغداد
كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عن حاجة العراق إلى 37 ألف ميكا واط للوصول للاكتفاء الذاتي من التجهيز بمعدل 24 ساعة، فيما أشار إلى أن العجز يصل إلى 14 ألف ميكا واط.
وذكرت اللجنة المالية النيابية في بيان تلقته(آن نيوز)، أنها"استضافت وزير الكهرباء زياد علي وكادر الوزارة المتقدم لمناقشة برنامج الوزارة وملف الطاقة الكهربائية".
ورحب رئيس اللجنة عطوان العطواني في مستهل اللقاء بالوزير والكادر المتقدم، مشيرا إلى"أهمية مثل هذه الاستضافات كونها تحمل ابعادا مالية وخدمة للمواطنين، وضرورة مواجهة التحديات كونها مسؤولية مشتركة مؤكدا ان اللجنة حريصة على الاطلاع على عمل الوزارة وملف الطاقة وتحولها من وزارة استهلاكية إلى انتاجية".
واضافت اللجنة، أن"هناك خللا في اداء المنظومة والاهتمام بقطاع دون القطاعات الاخرى المهمة"، مبينا أن"قلة وحدات التوليد واستهلاك الشبكات تتسبب بانقطاع الكهرباء بمقابل الانفاق العالي على الوزارة من دون زيادة في انتاج الطاقة، مما يوجب تحديث تلك الشبكات، وصيانة الوحدات وانشاء المحطات الحرارية".
وتابعت المالية النيابية مناقشتها حول ملف عقود جباية الخدمة ونسبتها، مشددة على"أهمية التعاون لاتمام انجاز هذه الشبكة فضلا عن ضرورة الاستجابة السريعة لمناشدات وشكاوى المواطنين في سبيل انهاء معاناة المواطن من عدم توصيل الطاقة الكهربائية الى المناطق السكنية".
وأضاف البيان، أن"اللجنة تساءلت عن عقود وزارة الكهرباء المبرمة مع بعض الشركات والمبالغ المخصصة ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية المصوت عليه في مجلس النواب، والاموال التشغيلية والاستثمارية المصروفة من قبل الوزارة وحجم النمو المتوقع وخطتها بشأن ملف جباية الخدمة، اضافة الى موضوع ديون الوزارة والايرادات المتوقعة، وكيفية انهاء التجاوزات على المنظومة الكهربائية، والتخلص من استيراد وشراء الطاقة، واللجوء الى نظام الخصخصة ، ومقدار تزويد وزارة النفط من الوقود، وارسالها للجنة بكتاب رسمي".
وأشار إلى، أن"مداخلات أعضاء اللجنة تضمنت عن امكانية انجاز الشبكات الكهربائية للمناطق السكنية وانشاء شبكات اضافية وتضمينها في موازنة العام 2023، وتوزيع الطاقة الكهربائية حسب الكثافة السكانية بشكل عادل وانارة الطرق الخارجية، والاعتماد على شركات انتاج محولات رصينة، علاوة على موضوع استهلاك الغاز المصاحب مما يتسبب بالضرر للدول المجاورة، والاتجاه نحو مشاريع الطاقة النظيفة".
من جهته استعرض وزير الكهرباء، ملف الطاقة الكهربائية كونه يرتبط بخدمة المواطنين بشكل مباشر، مضيفا ان"الوزارة عازمة على التقدم بهذا الملف من خلال دعم اللجنة النيابية والمعنيين، مقدما شرحا حول موازنة الوزارة التشغيلية والاستثمارية وابواب الصرف والانفاق والصيانة والية الوزارة في التعامل معها".
واضاف الوزير، أن"بامكان الوزارة تنفيذ وحدات مركبة اضافية ضمن خطة 2021 مستدركا الحاجة الى التخصيصات المالية مما يؤخر تنفيذ هذه المشاريع في الخطة المعدة للوزارة، متابعا حاجة الوزارة الى مشاريع اضافية خاصة بالدورات المركبة وانشاء المحطات الحرارية، واوضح بوجود مشروع المنظومات الذكية لعرضه على مجلس الوزراء، وكشف ان العجز الحاصل في تجهيز الكهرباء يصل الى 14 الف ميكا واط فيما تحتاج الى 37 الف ميكا واط للوصول للاكتفاء الذاتي من التجهيز بمعدل 24 ساعة، داعيا الى الدعم بوضع خطة استراتيجية الاستهداف الاحمال العالية بتفعيل خدمة الجباية والعمل على صيانة ونصب المحولات بغية ايجاد الحلول المناسبة لتجهيز الطاقة".