آن نيوز-بغداد

استردت وزارة الثقافة والسياحة والآثار 24 ألف قطعة أثرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد ان تم تهريبها من المواقع الأثرية.

وقالت مديرة قسم الاسترداد في الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة للوزارة مروة عبد ليلو : إنَّ "القسم يعمل وفق المادة 37 من قانون الآثار والتراث المرقم 55 لسنة 2002، ومهمته إعادة الآثار المسروقة والمهربة إلى الخارج عن طريق متابعة المزادات والعلاقات الدبلوماسية وإقامة الدعاوى".

وأضافت ان "بعض القطع الأثرية مثبت عليها ارقام متحفية وبالتالي يسهل إعادتها بعد عرض الأدلة تثبت ملكيتها للعراق، حيث بلغت اعداد القطع المستردة للفترة بين اعوام 2021 - 2024 ما يقارب 24 ألف قطعة آثرية، أغلبها سرقت وتم تهريبها من المواقع الأثرية المنتشرة في عموم البلاد عبر النبش العشوائي".

واشارت إلى "تسلم المتحف العراقي مؤخراً قطعة أثرية مهمة تعود إلى العصر السومري كانت موجودة في متحف (المتروبوليتان) للفنون في نيويورك بمبادرة من وزارة الخارجية الاميركية التي وعدت بإعادة المزيد من القطع الأثرية مستقبلاً".
وأوضحت ليلو أن "اكثر الدول التي بادرت بالتعاون مع العراق في استرداد آثاره هي الولايات المتحدة الاميركية حالياً، وبعض الدول الاجنبية"، مؤكدة "دراسة قانون الآثار مجدداً وتقديم مقترحات لغرض تعديله، لكن لم تمض لغاية الآن على الرغم من تشكيل لجنة لمواكبة التطورات الحاصلة في المجال الآثاري الدولي"، مبينة ان "الاتفاقيات الدولية لها دور كبير باسترداد الآثار وخصوصاً اتفاقية 1970".
ولفتت إلى "وجود مشاكل وتحديات تتمثل باختلاف التشريعات الوطنية داخل الدول مع نظيرتها المستوردة للقطعة الأثرية، إلى جانب أن أغلبها غير منضمة للاتفاقيات الخاصة بالاسترداد ومكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، فضلاً عن وجود تحديات داخلية ابرزها مشكلة التخصيصات المالية وقلة توفير الحمايات للمواقع
الأثرية".
ونوهت ليلو "بوجود شعبة للرصد تابعة للقسم مهمتها مراقبة مزادات الخارج واستكشاف القطع الأثرية المعروضة فيها، وسحب الصور لها وعرضها امام اللجنة الفنية لبيان عائديتها للمتحف الوطني لتحديد جنس القطعة وإقامة الدعوى لدى المحاكم المحلية بالتنسيق مع الانتربول ثم اعادتها، إضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الخارجية من خلال رصد القطع الأثرية في اي دولة بالعالم والاتصال بالسفارات العراقية بعد تزويدنا لها بجميع الوثائق الداعمة للمطالبة بالقطعة لاتخاذ الإجراءات
اللازمة".