آن نيوز-بغداد
 اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، إن العراق يرتبط مع الولايات المتحدة بروابط وأسس متماسكة خطّت مبادئها اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين البلدين عام ٢٠٠٨ والمصادق عليها من مجلس النواب العراقي.

وذكر صالح، في حوار تابعته (آن نيوز)، أن الاهتمام سينصبّ على توفير مناخ من الفرص الواعدة التي تستطيع الشركات الكبرى في الولايات المتحدة بموجبها المساهمة في مشاريع التنمية الإستراتيجية الكبرى في العراق سواء في طريق التنمية أو غيره، ولا سيما في حقلي الطاقة المتجددة والغاز والتكنولوجيا الرقمية ومشاريع اتحادية أساسية في مجالات النقل والاتصالات والزراعة والاستثمار في الموارد الطبيعية ومفاصل مهمة من الصناعة التحويلية.

وهذا حسب المستشار إلى جانب الاستفادة من فرص التعليم العالي والحصول على مقاعد دراسية في الجامعات الأميركية وقبول المبتعثين في الحقول التي تخدم التنمية والتقدم الاقتصادي في العراق.

وأوضح، أن ما نراه اليوم من "تطورات إيجابية" في العلاقة بين العراق والولايات المتحدة "ستطوي صفحة الماضي لتفتح صفحة أساسها العلاقات الاقتصادية المباشرة وفرص الاستثمار المنتج وبأولوية أولى تسبق الأولويات الأخرى بما في ذلك التأسيس لعلاقات مصرفية رصينة بين البلدين تساعد على النماء والازدهار، وعلى أن تساهم السياسة الإصلاحية المصرفية القائمة اليوم في بلادنا بإضافة عنصر من عناصر القوة في العلاقات التمويلية بين البلدين الصديقين.

وبهذا، يرى المستشار صالح أن الجانب الاقتصادي (الاستثماري والتنموي والتمويلي) "سيُفعّل للمرة الأولى بهذا الشكل الواسع من اتفاقية الإطار الإستراتيجي لكي ينسجم ومعطيات ومبادئ البرنامج الحكومي بما يخدم مصلحة الاستقرار والازدهار الاقتصادي في العراق".