آن نيوز-بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، سبب تأخر إرسال الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس النواب العراق، مشيرة إلى وجود تغيير في جداولها. 
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن متطلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة، والموازنات التشغيلية والاستثمارية والزيادة بالتخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية جميعها أدت إلى تغيير جداول قانون الموازنة وتأخر إرسالها إلى مجلس النواب.
وأضاف أن الموازنة العامة للعام 2024 بلغت 228 تريليون دينار بعد زيادة النفقات التشغيلية والاستثمارية، لافتا الى أن العجز المالي المتوقع هو 80 تريليون دينار بعد أن  كانت الموازنة في عام 2023 تبلغ 199 تريليون دينار. 
وأكد أن مجلس الوزراء سيصوت على جداول الموازنة بعد انتهاء زيارة رئيس المجلس محمد شياع السوداني إلى واشنطن وعودته إلى بغداد، على ان تصل الموازنة إلى البرلمان في نهاية الشهر الجاري.
ونهاية شباط الماضي، أعلنت اللجنة المالية النيابية، اكمال وزارة المالية جداول إعداد موازنة عام 2024 ، وقالت إن مجلس الوزراء سيصادق عليها شهر آذار (المنصرم) ليتم إرسالها للبرلمان بعد ذلك.