آن نيوز- بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، بتنفيذ عمليَّاتٍ تمَّ خلالها ضبط وتنفيذ مُذكَّرات قبضٍ بحقِّ (١١) مُتَّهماً بفقدان أضابير تنفيذيَّةٍ وتعقيب المُعاملات في محافظة الديوانيَّة.
وذكرت النزاهة في بيان تلقته (آن نيوز)، أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أكَّد أنَّ فريق عملٍ من شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة تنفيذ الديوانيَّة، تمكَّن بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق، وفي عمليَّتين مُنفصلتين، من تنفيذ مُذكَّرة قبضٍ قضائيَّة بحقِّ ثمانية مُتَّهمين، من بينهم مدير دائرة تنفيذ الديوانيَّة السابق الذي يشغل حالياً مُدير تنفيذ قضاء المهناويَّـة؛ لتسبُّبهم بفقدان أضابير تنفيذية".
وتابعت، أن "عدد الأضابير المفقودة بلغ أكثر من (500) إضبارة تنفيذيَّـة"، مُنبّـهة إلى أنَّ "ذلك أدَّى إلى حدوث فوضى وإرباكٍ في استكمال إجراءات المُراجعين؛ نتيجة فقدان أضابيرهم"، فيما لفتت إلى أنَّ "إجراءات جرد جميع الأضابير في الدائرة مُستمرَّةٌ".
وأضافت إنَّ "الفريق وبالتعاون مع نقابة المُحامين العراقيّين وإسنادٍ من قوَّة إنفاذ القانون، نفَّذ عمليَّـة ضبطٍ بحقِّ ثلاثة مُتَّهمين يمارسون تعقيب المعاملات، خلافاً للقانون في مُديريَّة مرور الديوانيَّة - مجمع تسجيل المركبات"، مُوضحة أنَّ "وجود المُتَّهمين في الدائرة سبَّب ضغطاً على المُوظَّفين؛ لتمشية مُعاملاتهم خلافاً للقانون، فضلاً عن الإرباك والتأخير في استكمال مُعاملات المواطنين".
ونوَّهت النزاهة، إلى "تنظيم محاضر أصوليَّة بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صدرت، استناداً إلى أحكام الموادّ (336 و 341 و 331) من قانون العقوبات، والمادة (16) من قانون الدلالة؛ وعرضهم أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".