آن نيوز-بغداد

قالت مديرة مكتب إزالة الأسلحة غير القانونية والمحظورة القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية، كارين تشاندلر، إن امتلاك الميليشيات أسلحة غير قانونية، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة، "أمر يثير للقلق البالغ"، مضيفة أن الحكومة الأميركية مع الحكومة العراقية للتعرف على هذا النوع من الأسلحة والسلاح و"منع تهريبها".

وأضافت كارين تشاندلر: لقد شهدنا انتشار الأسلحة الإيرانية في جميع أنحاء العالم. وهذا مصدر قلق خطير للغاية. أحد الأشياء الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لنا هو ما يطلق عليه الصواريخ المحمولة على الكتف، أو أنظمة الدفاع الجوي المحمولة MANPADS. لدى مكتبي فريق عمل خاص بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة، حيث نركز على كيفية منع انتشار هذا النوع من الأسلحة ووقوعها في أيدي الجماعات الإجرامية والإرهابية. لأن تلك الصواريخ التي تطلق من الكتف، يمكنها استهداف طائرة مدنية وإسقاطها. لذلك، عملنا منذ 2018 مع الحكومة العراقية لتدريبهم، حتى يتمكنوا من التعرف على هذا النوع من الأسلحة والمساعدة في منع تهريبها حتى لو تمت تجزئتها".

وشددت تشاندلر على أن الأسلحة بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة في أيدي الجماعات غير المرخص لها في العراق والمنطقة مشكلة تحملها الحكومة الأميركية على محمل الجد، وبالتالي فإن الحكومة الأميركية "تعمل في جميع أنحاء المنطقة، وليس فقط مع العراق، ولكن مع حكومات أخرى في المنطقة ومع المنظمة العربية للطيران المدني، لتدريب الناس حتى يفهموا كيف تبدو هذه الأسلحة إذا تم تهريبها.

يوجد في العراق عدد من الميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، تمتلك هذه المجموعات طائرات مسيرة والصواريخ المحمولة على الكتف، وقد أعلنت هذه الجماعات مسؤوليتها عن معظم الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا، وربطتها بالدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها في غزة.

وتدعم الولايات المتحدة الحكومة العراقية في الحرب ضد داعش وتزودها بالأسلحة، وفي أيار 2022، تعاقدت وزارة الدفاع العراقية مع الولايات المتحدة وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة وتعزيز المدفعية على الرغم من مخاوف وصول الميليشيات إلى الذخائر الحكومية في العراق، وقالت تشاندلر: "عندما تقدم الولايات المتحدة أسلحة للحكومة العراقية، يتم تزويدنا بضمانات بأنها ستستخدم للغرض الذي نعتزم استخدامه فيه، وأنها ستستخدم بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي".