آن نيوز-بغداد 

 اكدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية عزمها استضافة المسؤولين في جهاز التقييس والسيطرة النوعية بشأن اعتماد المواصفة الخليجية بدلا من العراقية في استيراد السيارات وانعكاس ذلك على انسيابية دخول السيارات.
 وبحسب بيان لعضو اللجنة النائب كاظم عطية الشمري  تلقته(آن نيوز)،  فان  "عددا من اعضاء اللجنة ميناء ام قصر بالتزامن مع احتجاج بعض تجار السيارات حول منع دخول عدد كبير من السيارات الحديثة بحجة انها لا تنطبق عليها المواصفات الخليجية.

وشدد الوفد على حل هذه المشكلة من خلال استضافة المعنيين في جهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص.

من جانبه، اوضح ممثل رابطة تجارة السيارات احمد الراوي ان "تطبيق المواصفة الخليجية لفحص المركبات لا تتطابق مع ظروف العراق"، موضحا ان "هذا القرار يؤدي الى احتكار تجارة المركبات من قبل عدد قليل من التجار، ما يتسبب بارتفاع اسعارها في المعارض العراقية الخاصة ببيع السيارات".

وطالب بدخال المركبات المتكدسة بالمنافذ والموانئ جراء تطبيق هذا القرار التي تسبب بإضرار مادية ثقيلة على كاهل الشركات مع ضرورة ايجاد حل رسمي لإنقاذ ايرادات البلد.

وتوقع الراوي ان يؤدي هذا القرار الى ايقاف بما يقارب 1200 شركة مستوردة للمركبات ما يتسبب بتسريح اعداد كبيرة من العمال.