اكدت اللجنة المالية النيابية، ان جداول الموازنة ستخضع للدراسة وقد تلجأ الى اجراء تعديلات عليها وفقاً لاحتياجات البرنامج الحكومي وبما تتطلبه المرحلة الحالية، لافتة الى انها تنتظر من الحكومة ارسال الجداول من اجل النظر بها.

وقال عضو اللجنة مصطفى خليل لـ (آن نيوز)، ان "الحكومة الاتحادية ملزمة بارسال جداول خاصة بالموازنة العامة للسنة الحالية على ان تكون هذه الجداول محدثة وفق متطلبات الحكومة للعام الجاري".

واضاف ان "الحكومة يجب ان تضع في جداول الموازنة حجم الانفاق الفعلي المتوقع والايراد المستحصل وفق المعطيات المتوفرة لديها وبما يلائم البرنامج الحكومي الذي رسمته الحكومة خلال فترة وجودها في السلطة".

وبين ان "البنود الاخرى في الموازنة ستبقى على وضعها من دون اي تغيير، وسيعمل البرلمان على مراجعتها لاجراء التعديلات اللازمة عليها في حال تطلب ذلك وفقا لمتطلبات الحكومة ومجلس النواب".