آن نيوز - بغداد

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن شركة "ميتا" المالكة لموقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام، تبحث أفضل السبل لتطبيق قواعد المحتوى الخاصة بها في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ويقود الشركة التي تتعامل مع "ميتا" في إسرائيل، مسؤولا تنفيذيا عمل سابقا لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وفقا للصحيفة الأميركية.
وفي الوقت ذاته، يقوم فريق سياسات حقوق الإنسان الذي يتخذ من دبي مقرا له، بتغطية الدول العربية، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية.
وسط تحذيرات عدة لشركات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أي "محتوى غير قانوني"، يشتكي مستخدمون من حذف منشورات تحدثوا بها عن حرب إسرائيل وغزة الجديدة، في وقت تنتشر فيه معلومات كاذبة أو مضللة على شبكة الإنترنت، وتعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية.
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، فإنه "غالبا ما تختلف هذه الفرق حول المحتوى في المنطقة".
وتعتمد "ميتا" بشكل كبير على الأتمتة لمراقبة المحتوى في فيسبوك وإنستغرام، لتحليل اللهجة العربية الفلسطينية، وفي بعض الحالات ليس لديهم ما يكفي من البيانات باللغة العبرية للعمل بفعالية.
وفي أحد أبرز الأمثلة على أخطاء الترجمة التلقائية التي يستخدمها تطبيق إنستغرام، هو تغيير عبارات في الملف التعريفي لبعض الحسابات الفلسطينية، من "فلسطيني" إلى "إرهابي فلسطيني".
وعندما تلجأ شركة "ميتا" إلى موظفين بشريين لسد هذه الفجوات، يكون لدى بعض الفرق "وجهات نظر مختلفة حول كيفية تطبيق القواعد، وعلى من يتم تطبيقها" وفقا لـ"وول ستريت جورنال".
وكتب أحد الموظفين المسلمين بالشركة في مذكرة داخلية اطلعت عليها الصحيفة الأميركية، قائلا: "ما نقوله يناقض ما نفعله تماما في الوقت الراهن". واعتذرت الشركة عن خلل الترجمة.
بعد اتهامه بالتحيز ضد الفلسطينيين في غمرة الحرب الجديدة بين إسرائيل وحماس، اتهم مستخدمون، تطبيق إنستغرام مرة أخرى، باعتماد ترجمة آلية تصفهم بـ"الإرهاب".
وفي أعقاب هجوم حماس على البلدات الإسرائيلية الحدودية مع قطاع غزة في 7 أكتوبر، اكتشف موقع "ميتا" ارتفاعا في التعليقات "البغيضة" على إنستغرام، بما يتراوح بين 5 و10 أضعاف في إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.
وتعمل "ميتا" على إخفاء هذه التعليقات، "فقط عندما تكون أنظمتها متأكدة بنسبة 80 بالمئة من أنها مؤهلة" لما تسميه الشركة "خطابا عدائيا"، والذي يتضمن أشياء مثل "المضايقة" و"التحريض على العنف".
وقال متحدث باسم "ميتا"، إن هناك "المزيد من التعليقات في الأراضي الفلسطينية التي تنتهك قواعدها، لذلك اضطرت إلى خفض النسبة لتحقيق نفس التأثير الناتج في أماكن أخرى". 
وذكرت الصحيفة أن "ميتا أصبحت تخفي التعليقات إذا رأى النظام الآلي أن هناك فرصة بنسبة 25 بالمئة على الأقل لانتهاك قواعدها".