آن نيوز- بغداد 
اكد تقرير لقناة الجزيرة الانكليزية ، الاحد، ان العراق الذي كان يتأرجح على حافة صراع صيف العام الماضي اصبح اليوم يتمتع باستقرار وهدوء نسبي لم يشهده منذ العاميين الماضيين حيث يلعب ارتفاع اسعار النفط دورا مرضيا للنخب السياسية في البلاد . 
وذكر التقرير، أن " عملية الاستقرار الحالية تعود الى الرغبة المشتركة لدى الطيف السياسي العراقي لتحقيق الاستقرار في البلاد مما يمنح الحكومة العراقية فرصة للمضي قدما في تحقيق برنامجها السياسي ". 
واضاف ان " اقرار الميزانية العراقية الهائلة من خلال البرلمان - وهي الأكبر في تاريخ العراق - والتي من المفترض أن تمول خطتها لتوسيع الخدمات الأساسية، مثل توفير الكهرباء والمياه والبنية التحتية والمساكن الجديدة في المدن الكبرى، لكن هذه المبادرات ليست كافية إلى حد بعيد لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمناخية الشديدة التي تواجهها البلاد".
وتابع انه " في العام الماضي، تسببت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في اوكرانيا  ، إلى جانب نقص إمدادات النفط ، في ارتفاع أسعار النفط ، حيث بلغ متوسط سعر البرميل 100 دولار نتج عن ذلك أرباح كبيرة لمصدري الطاقة ، بما في ذلك العراق ، الذي شهد ارتفاع عائداته النفطية من 75.5 مليار دولار في عام 2021 إلى 115 مليار دولار في عام 2022 ". 
وواصل ان " هذا التدفق الاضافي في الاموال سمح للحكومة العراقية بتجميع اكبر ميزانية في تاريخ البلاد والتي بلغت 153 مليار دولار لعام 2023 وهذه زيادة بنسبة 72 في المائة مقارنة بميزانية 2021 وهي آخر ميزانية تم تمريرها  من قبل مجلس النواب العراقي ". 
وبين التقريرانه " تم منح خمس وزارات معنية بتقديم الخدمات العامة، بما في ذلك الصحة والبيئة، والشؤون الاجتماعية ، والتعليم ، والتعليم العالي والموارد المائية مبلغ  24 مليار دولار في المجموع، لكن هذا المبلغ لا يكفي إلى حد بعيد لمعالجة المشاكل العاجلة مثل انقطاع التيار الكهربائي المنتشر في جميع أنحاء البلاد ، وتراجع الوصول إلى المياه النظيفة ، والتلوث وتدهور الأراضي ، والبنية التحتية التعليمية المتداعية ، والنقص الحاد في الطاقم الطبي ، وعدم كفاية تقديم الخدمات الصحية". 
واشار التقرير الى انه " من خلال تركيز الموارد المالية على الوظائف العامة والهياكل الأمنية ، تعمل الحكومة على إدامة الوضع الراهن ، والحفاظ على مختلف المصالح الخاصة راضية إنه يضمن الاستقرار على المدى القصير لكنه لكن يكون مستداما على المدى الطويل ". 
وبين ان "الاستقرار المالي للعراق يعتمد بشكل كبير على سعر النفط ، وهو عامل غير مستقر، كما ان  البلاد تعاني  أيضًا من عجز كبير في الميزانية يقدر بنحو 49 مليار دولار في موازنة 2023 و في حالة انخفاض أسعار النفط ، ستواجه البلاد صعوبات مالية كبيرة يمكن أن تترجم بسرعة إلى عدم استقرار سياسي، وكل هذا يضر بشكل لا يصدق بالعراق ومستقبله، حيث يأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد مستويات مخيفة من الدمار المرتبط بتغير المناخ ، وارتفاع درجات الحرارة ، وتآكل التربة ، وتزايد الجفاف ، وندرة المياه ، والعواصف الرملية والترابية التي لا هوادة فيها في الوقت الذي  يحتل العراق فيه المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ في جميع أنحاء العالم ويواجه درجات حرارة تزيد سبع مرات أسرع من المتوسط العالمي". انتهى46/م