آن نيوز- بغداد
ارتفعت حدة التصريحات بين نواب عن الجنوب وأخر من إقليم كردستان على خلفية تعديل المواد الخاصة بالإقليم في الموازنة، فيما هدد النائب يوسف الكلابي بإقالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله.
وبعد أن وصف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني التعديلات بـ"المؤامرة والظلم"، جاء الدور على وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب، الذي اعتبر أن"التعديلات التي أجريت على الموازنة هدفها افتعال المشاكل بين أربيل وبغداد، وأن أية تغييرات تطرأ على أي مادة في الموازنة المالية الاتحادية خارج الاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد تُعد غير قانونية".
ويضيف جناب في مؤتمر صحفي حضرته(آن نيوز)، أن"حكومة الإقليم ملتزمة بجميع الاتفاقات المبرمة بينها وبين الحكومة الاتحادية بما يخص ملف النفط والغاز والموازنة المالية العامة للبلاد والتعديلات التي أُجريت مؤخراً على الموازنة بما يتعلق بحصة الإقليم هدفها تعكير الأجواء الإيجابية الحالية بين أربيل وبغداد، وافتعال المشاكل بينهما".
ويشير إلى، أن"إقليم كردستان له الحرية في إيداع الإيرادات المالية في أي مصرف يشاء"، مبينا أن"التعديلات التي أُجريت على المادتين 13 و14 لم تبقِ أي صلاحية للإقليم وتخالف الاتفاقات المبرمة والقانون".
وشدد الوزير على، أنه"لا ينبغي استخدام قضية الرواتب المدخرة في المزايدات السياسية"، منوهاً إلى أن"حكومة إقليم كردستان لديها خطة تخص الرواتب المدخرة".
وقبل ذلك طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، بتعليق عمل اللجنة المالية لحين تصويب الخطأ بعدد اعضائها وأن تكون 23 عضواً بدلاً عن 24 عضواً، في خطوة اعتبرها عضو اللجنة المالية يوسف الكلابي الذي يعتبر من أشد الأعضاء المؤيدين للتعديلات بأنها تستهدفه.
ورد الكلابي على طلب عبدالله في تغريدة عبر تويتر، جاء فيها: "بعد ادائك العنصري والشوفيني الموروث لديك .واستغلالك لمنصبك وتجاوزك للسياقات ورئيس المجلس ونائبه الاول ، بعد الموازنة سنجمع التواقيع لاستبدالك لانك اصبحت خطرا على وحدة العراق وامنه ومؤسساته الدستورية وحنثك باليمين الدستورية" والمقصود هنا عبدالله.
وبالتزامن مع ذلك، يحاول ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة التوافقية، بإنهاء الخلاف والمضي بالتصويت على الموازنة.
وتقول رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، إن"ائتلاف إدارة الدولة سيجتمع غداً الاثنين، لمناقشة المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة العراقية، والتي حاولت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي تعديلهما نهاية الأسبوع الماضي".
ويوم الخميس الماضي، كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، عن تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة ، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية في تغريدة على موقع تويتر، إن "اللجنة المالية تصوت على تعديل الفقرات المتعلقة بالاقليم وتلزمه بتسليم النفط الى سومو لتصديره محلياً في حال عدم القدرة على تصديره".
وأضاف سند أن "فتح الحساب حصرياً يكون من قبل وزير المالية، كما تم تضمين شروط صرف المستحقات مرهون بالالتزام وانسحاب ممثلي (البارتي) من الاجتماع".