آن نيوز- بغداد
قالت حكومة إقليم كردستان العراق، الجمعة، إنها تعارض تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، على مشروع قانون الموازنة العراقية الاتحادية، بسبب انتهاكها لحقوق الشعب الكردي.
وتمثل معارضة حكومة الإقليم، تحديا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في اعتماد موازنة مدتها ثلاثة أعوام، وهي سياسة تميز حكومته التي جاءت إلى السلطة في أواخر العام الماضي، بدعم من ائتلاف من أحزاب شيعية وسنية وكردية.
وقالت الحكومة الكردية إنها لن تلتزم بأي قرار غير الاتفاق الموقع مع السوداني.
وقبل تشكيل السوداني لحكومته، كان قد توصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، المسيطر على حكومة أربيل، عاصمة إقليم كردستان الواقع شمال العراق.
وشمل الاتفاق، بحسب ثلاثة مسؤولين أكراد، إنهاء صراع طويل الأمد حول التحويلات المالية إلى أربيل، وتقاسم إيرادات النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
ويحق لإقليم كردستان بموجب الدستور العراقي، الحصول على جزء من الميزانية الوطنية، لكن الاتفاق انهار في 2014 حينما بدأ الأكراد بيع النفط الخام بشكل مستقل.
وفي 2017، استعادت القوات العراقية أراضي محل نزاع من بينها مدينة كركوك النفطية، واستأنفت بغداد تحويل بعض مدفوعات الموازنة لكن بوتيرة متقطعة.
وصفت حكومة إقليم كردستان، التغييرات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية النيابية على مشروع قانون الموازنة بـ "غير الدستورية، مشددة على أنها لن تلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق مع حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
 وذكرت حكومة إقليم كردستان في بيان تلقته (آن نيوز)، إن "التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 25/5/2023 ضد إقليم كردستان، هي تغييرات غير دستورية".
 وشددت على، أن"تلك التغييرات تتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".
 وأكدت على أنها لن تقبل "على الإطلاق"، بـ "هذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كردستان".
 وأضافت، أنها"لن تلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة محمد شياع السوداني".
بدورهم حذر نواب ومراقبون من مغبة تأخير إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2023، فيما اشاروا إلى أن المتضرر من تأخر إقرار الموازنة هما الشعب والحكومة.
وبلغت نسبة العجز 63.275 تريليون دينار مع اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط.انتهى46/م