آن نيوز- بغداد
أثار قرار الحكومة الأردنية الأخير القاضي بالسماح لحزب البعث العربي الاشتراكي المحظور في العراق بالعودة إلى العمل السياسي غضب العراقيين داخل البلاد وخارجه.
القرار الأردني لاقى رفضا واستنكارا من قبل سياسيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي واصفين الخطوة بـ"العمل العدائي والاستفزازي" تجاه العراق وشعبه.
وفي هذا الإطار، يؤكد عضو حزب الدعوة الإسلامية كمال الساعدي، ان قرار الحكومة الأردنية بشأن ممارسة حزب البعث البائد نشاطه السياسي يمثل استفزاز وعد احترام لمشاعر العراقيين لما قدموه من شهداء وضحايا خلال 35 عاما من الحكم البائد.
وقال الساعدي في حوار متلفز تابعته (آن نيوز)، إن "حزب البعث يحمل فكرا اجراميا"، لافتا الى ان "الحكومة الأردنية لا تعترف بشهداء العراق والضحايا من خلال منح حزب البعث ممارسة نشاطاته".
وأضاف، "كان يكفي دليلا على منع هذا الحزب الفاشي من العمل تاريخه الأسود وما ترتب على وجوده في السلطة من مآسي لشعوب المنطقة بسبب إذكائه للصراعات الداخلية والحروب العدوانية ومنها غزو الكويت وفتح أبواب العراق للاحتلال الأجنبي".
أوراق الضغط على عمان
وطالب الساعدي الحكومة العراقية، بـ"مفاتحة الجهات الأردنية لغرض حظر حزب البعث في بلادها"، مشيرا الى ان " بغداد تمتلك أوراق ضغط كثيرة في سياستها مع عمان من بينها النفط".
الى ذلك، دعا النائب عن الإطار التنسيقي عقيل الفتلاوي، الخارجية العراقية الى استدعاء السفير الاردني لدى بغداد وتقديم مذكرة احتجاج
وقال الفتلاوي في حوار متلفز تابعته (آن نيوز)، إنه "يستنكر بشدة خبر اجازة الاردن لحزب البعث ممارسة النشاط السياسي".
وأعلن حزب الدعوة الإسلامية أمس الأربعاء، رفضه لقرار السلطات الأردنية بشأن أجاز العمل السياسي لحزب البعث، داعيا العراقيين والقوى السياسية إلى الاحتجاج على ما أسماه "إجراء أردنيا غير ودي" تجاه بغداد، بينما دعت لجنة برلمانية اليوم الخميس وزارة الخارجية العراقية إلى استدعاء السفير الأردني للاحتجاج على القرار.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان له إن "خبر إجازة الحكومة الأردنية لحزب البعث الصدامي ممارسة النشاط السياسي أثار صدمة وغضبا عارما في صفوف العراقيين".
العلاقات الأردنية- العراقية
واعتبر أن "هذا القرار سيؤثر على الموقف الشعبي والسياسي"، لافتا إلى أنه "سيضغط بهدف مراجعة العلاقة بين العراق والأردن"، مؤكدا في الآن ذاته أنه "مع الحرص على العلاقة الأخوية المشتركة مع الدولة الجارة والشقيقة الأردن، غير أننا نجد أن هذا الفعل لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار ولا يحترم مشاعر الغالبية العظمى للشعب العراقي بل إنه ينطوي على نوايا غير سليمة إزاء العراق واستقراره".
وقال إن "هذا الحزب بماضيه الدموي لن يخدم مصالح الأردنيين بل سيؤثر سلبا على علاقتهم بعدد من الدول العربية والإسلامية التي تضررت بسبب سياساته العدوانية الهوجاء".
ودعا "الحكومة الأردنية إلى إلغاء إجازة هذا الحزب ومنعه من ممارسة أي نشاط صيانة للمصالح المشتركة والتي بدأت عهدا جديدا متناميا وحرصا على التعاون والعلاقات الأخوية بين الشعبين".
وطالب الحزب وزارة الخارجية العراقية باستدعاء سفير الأردن في بغداد "للاحتجاج على هذا الإجراء غير الودي إزاء العراق".
دماء الشهداء
بدورها طالبت لجنة "الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين" النيابية اليوم الخميس، وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفير الأردني لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على السماح لحزب البعث بممارسة نشاطه السياسي في المملكة.
وقال رئيس اللجنة حسن سالم "نحن لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية التي تمثل صوت الشارع والشعب وبالخصوص الشرائح المضحية التي قدمت الدماء والتضحيات من أجل الحرية والخلاص من الظلم والدكتاتورية تعلن احتجاجها واستنكارها إزاء اجازة المملكة لحزب البعث".
 ودعا سالم إلى "مراجعة الاتفاقية الأمنية بين بغداد والأردن بما يتناسب مع مصالح الشعب العراقي التي يكفلها الدستور والقوانين، مطالبا بأن تتضمن تسليم المطلوبين من البعثيين المتواجدين على أرض المملكة إلى السلطات العراقية حتى تتم محاكمتهم، واصفا إياهم بـ"الإرهابيين"، مطالبا القوى والمنظمات العراقية بإصدار بيانات الاحتجاج على هذا القرار الأردني".
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن قد أسندت منتصف الشهر تراخيص لـ27 حزبا جديدا من بينها حزب البعث العربي الاشتراكي.انتهى46/م