آن نيوز- بغداد
 توترٌ وفوضى في جلسة برلمان إقليم كردستان، المنعقدة اليوم الاثنين، في أعقاب إعلان رئيسة المجلس ريواز فائق تأجيل الاجتماع لإشعارٍ آخر، وسط رفض نائبها هيمن هورامي القرار واستكمال الجلسة رفقة سكرتيرة البرلمان منى قهوجي.
الجلسة التي استكملها هورامي وقهوجي وقاطعتها فائق وكتلة الاتحاد الوطني وحركة التغيير، أفضت بأغلبية الأصوات (58 صوتاً) إلى تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات، تصويتٌ اعتبرتها كتلة الديمقراطي قانونية، بينما رفضتها كتلة الاتحاد الوطني.
كتلتا الديمقراطي والاتحاد تعلّقان:
في السياق، أكّدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن التصويت على إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات تمّ وفق الفقرة الثانية من المادة 48، وحصلت على أغلبية الأصوات، لافتةً إلى أن نائب رئيس مجلس النواب طرح التصويت عملاً بالفقرة الأولى من المادة ذاتها.
بينما رفضت كتلة الاتحاد الوطني نتائج جلسة اليوم، واعتبر رئيس الكتلة زياد جبار بأنها "غير قانونية"، وقال: "هذا التحرك مخالف للمادة 48 فقرة 4 من النظام الداخلي لبرلمان كردستان لأنه لم يعلن قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة".
ووصف جبار الخطوة بأنها "غير شرعية وأحادية الجانب"، وقال: "أضافت كتلة الديمقراطي الكردستاني بنداً  على جدول أعمال جلسة البرلمان، وحددت ممثلاً عنها لإدارة الجلسة للتوقيع على بندٍ غير قانوني، وهو ما يعد خطوة نحو تعميق الصراع السياسي".
موافقةٌ على التأجيل ضمن شروط:
قبل ذلك، كان نائب رئيس برلمان كردستان، هيمن هورامي أعلن عن استعدادهم لتأجيل جلسة اليوم، لمنح الأحزاب السياسية المزيد من الوقت للتوافق حول إعادة تفعيل عمل المفوضية.
كذلك لإجراء القراءة الأولى لتعديل قانون الانتخابات، شريطة أن  تعلن رئيسة البرلمان هذا الأمر، وثم تقرر تأجيل الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء وفق جدول أعمال جلسة الاثنين.
هورامي اعتبر أن تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كردستان جاء بهدف إيجاد أرضية مناسبة وفق ضوابط قانونية وسياسية، ولأن رئيس إقليم كردستان حدد 18 تشرين الثاني 2023 موعداً لإجراء الانتخابات.
ماذا حدث في جلسة اليوم؟
في جلسة اليوم، وقبل بدء أعمالها، أعلنت رئيسة البرلمان تأجيل أعمال الجلسة إلى إشعارٍ آخر، وقالت: "حفاظاً على الوحدة الوطنية وتوافق القوى السياسية، قررتُ ممارسة صلاحياتي المطلقة المنصوص عليها في المادة 18 فقرة 3 ، وسأرجئ جلسة اليوم إلى وقتٍ آخر".
قرار رئيسة البرلمان، دفعت بنائبها هيمن هورامي للاعتراض، قائلاً: "الأمر غير قانوني، وعلى النواب الراغبين باستمرار الاجتماع رفع أيديهم"، ونتيجة ذلك؛ استُكمِلت الجلسة وصوت الحاضرون على قرار تفعيل عمل المفوضية.
كتلة الديمقراطي تدافع عن التصويت:
رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني، زانا ملا خالد، اعتبر في مؤتمرٍ صحفي داخل قاعة البرلمان، أن رئيسة المجلس اتخذت قرار التأجيل دون العودة لأحكام المادة 48 والتشاور مع هيئة رئاسة البرلمان.
وقال: "تنص أحكام المادة 48 على أن تأجيل أي بند من بنود جدول الأعمال من اختصاص هيئة رئاسة البرلمان وليس فقط من صلاحيات رئيس برلمان كردستان".
وأضاف: "وفقاً لهذا البند، دعا نائب رئيس البرلمان إلى استمرار الجلسة ثم التصويت على إعادة تفعيل عمل مفوضية الانتخابات". واصفاً عملية التصويت بأنها "قانونية تماماً".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان، بيشوا هورامي، أن هذا التصويت "أنهى الجدل حول معرفة المؤيدين لإجراء الانتخابات في موعدها، والرافضين للأمر".
وبخصوص الفوضى التي حدثت داخل قاعة البرلمان بين أعضاء كتلتي الديمقراطي والاتحاد، قال هورامي: "إنه عمل برلماني عادي والتوتر والتعقيدات في العمل البرلماني أمر طبيعي".
وجدّد المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكردستاني، التأكيد على أن حزبه يؤيّد إجراء الانتخابات في موعدها، وليس تأجيلها.
وقال: "تمديد ولاية البرلمان في السابق كان خياراً حتمياً حتى لا يدخل إقليم كوردستان في فراغ قانوني".
رئيسة البرلمان ترفض التصويت:
إلى ذلك، أعلنت رئيسة برلمان إقليم كردستان، ريواز فائق، عن عدم قانونية نتائج جلسة اليوم بعد قرار التأجيل.
وأكّدت في بيانٍ رسمي، أن صلاحية التوقيع على جميع وثائق مجلس النواب تعود لرئيس البرلمان فقط، معتبرةً أنها لم تمنح تلك الصلاحية لأي شخصٍ آخر.
منوّهةً في الوقت ذاته، إلى أن أي خطابٍ موجّه لأية مؤسسة في إقليم كردستان لا يحمل توقيع رئيس البرلمان "لن تكون له أية قيمة قانونية".
جاء ذلك، بعد ساعاتٍ من إعلان نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي إعادة تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات بتصويتٍ لأغلبية النواب، وذلك خلال جلسةٍ حضرتها سكرتيرة البرلمان منى قهوجي.
كتلة التغيير تتدخّل:
في السياق ذاته، أعلنت كتلة التغيير في مؤتمرٍ صحفي داخل قاعة البرلمان، أن إعادة تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان هي حزمة واحدة وتتطلب حل وسط بين الأحزاب السياسية.
ودعت الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وجميع الأطراف السياسية الأخرى إلى ضرورة حل المشاكل والخلافات بالتضامن والأخوة والوحدة.
عودة إلى التوافق:
كان المكتبان السياسيان للحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، اجتمعا أمس الأحد، في بيرمام، وناقشا آلية إجراء الانتخابات التشريعية وتعديل قانون الانتخابات وملف  المكونات.
وقرر الجانبان العمل كفريق واحد وعقد سلسلة اجتماعات أخرى، بهدف إيجاد أرضية مناسبة من النواحي القانونية والسياسية، بغية إجراء الانتخابات ومواجهة التحديات.
جاء الاجتماع،  بعد لقاءٍ جمع وفد من الجانبين بمقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية في الـ 16 مايو أيار الجاري.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان، في الـ 26 مارس آذار الماضي، على لسان متحدثها دلشاد شهاب، تحديد الـ 18 نوفمبر تشرين الثاني القادم موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم.انتهى46/م