آن نيوز - بغداد
لم يخرج العراق من العباءة الأمريكية رغم مرور 20 عاماً على تغيير النظام، لتبقى واشنطن ممسكة بزمام الأمن والاقتصاد في البلد عبر تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ 2003، وذلك لأهداف عدة حددها مراقبون للشأن السياسي، أبرزها إحكام قبضتها على بغداد وعدم التفريط بها، في ظل الصراع عليها من دول المحور الصيني – الروسي، ما سيحدّ من طموحات تلك الدول بتوسيع نفوذها في بلاد النهرين.  

ويقول المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، خلال حديث، تابعته (آن نيوز) إن "هناك حالتين متلازمتين تخصان العراق، منذ العام 2003 ولغاية الآن، الأولى هي حالة الطوارئ التي تمددها واشنطن سنويا، والثانية استمرار وجود بعثة اليونامي التي يمدّدها مجلس الأمن الدولي سنويا أيضاً، وهذه سابقة فلم تعمل اليونامي لمدة 20 عاماً في بلد واحد بشكل مستمر".

ويضيف حيدر، أن "هذا التمديد الجديد لحالة الطوارئ من قبل الإدارة الأمريكية، ينطوي على أمرين، الأول ظاهري وهو أن العراق ما يزال دولة تشكل تهديدا، سواء داخليا أو اقليميا أو دوليا، والثاني في الباطن، ويعني أن أمريكا تريد أن تبقى محتفظة بالعراق أمنيا وسياسيا واقتصاديا، سواء عبر هذا التمديد أو عبر تمديد يونامي".
ويتابع، أن "هذا التمديد على الرغم من توقيع العراق لاتفاقية الإطار الاستراتيجي مع أمريكا، التي تعد شاملة بكافة الجوانب وكان من المفترض أن تكون بديلا عن حالة الطوارئ الأمريكية، لكن الاتفاقية فشلت ولم تنفذ من الطرفين (بغداد وواشنطن)، لأسباب عدة، أبرزها انشغال الإدارة الأمريكية في زمن باراك أوباما بالملف النووي الإيراني وتركها العراق بالكامل".

وحول انعكاسات تمديد حالة الطوارئ، يوضح المحلل السياسي، أن "تمديد حالة الطوارئ يصب بمصلحة أمريكا، فستبقى ممسكة بالعراق، كما يمكن أن يكون التمديد إيجابيا للعراق إذا استغل بشكل صحيح من قبل السياسيين، فالعراق وفقا لحالة الطوارئ سيكون محميا في ظل الصراعات الإقليمية والتهديدات الإرهابية، لكن إذا بقي الساسة منشغلين بالصراعات الداخلية الضيقة، فلن يستفيد العراق شيئا".
ويشير إلى أنه "كما لا ننسى أن العراق ما يزال تحت البند السابع، لذا فأن هذا التمديد سيكون حاميا للبلد من المطالبات الدولية".
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن، ليلة أمس الأول الثلاثاء بتوقيت العراق، مرسوما يمدّد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية، المتعلقة بالأوضاع في العراق، وفقا لبيان البيت الأبيض.

وأشار البيان إلى أسباب تمديد حالة الطوارئ، ومنها: لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق، وهذه العقبات تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأميركية أيضا.

يذكر أن قرار حال الطوارئ المرقم 13303 الخاص بالعراق صدر عام 2003 خلال عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، ويقضي بحظر تصدير بعض السلع الخاصة، بالإضافة إلى معاقبة شخصيات وكيانات.

يشار إلى ان السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، قالت صبيحة يوم الثلاثاء، أي قبل صدور الأمر الرئاسي، إن الولايات المتحدة "لن ترحل عن المنطقة.. وأن العراق يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدى واشنطن.

من جانبه، يرى  مدير مركز دجلة للتخطيط الاستراتيجي خالد المعيني، أن "القرار هو انعكاس للتخطيط الاستراتيجي الأمريكي على اعتبار أن العراق وسوريا والخليج منطقة صراع دولي أكبر من العراق، والعراق بالنسبة لهم ساحة عمليات بغض النظر عن وضعه واستقراره والاتفاقيات التي عقدها فإنه يبقى منطقة استراتيجية وساحة تقاسم صراع مع المحور الروسي الصيني الإيراني وتمديد حالة الطوارئ يأتي في هذا السياق".

ويضيف المعيني، أن "الأمر لا يتعلق بسلبيات وإيجابيات هذا الموقف، بل هو إشارة ودلالة على استمرار العراق تحت الوصاية الأمريكية، والجانب الآخر الإيجابي هو أن الأطراف الأخرى الداخلة في الصراع خاصة إيران والصين وروسيا ستنتبه إلى وجود منافس قوي في العراق وهذا قد يحد من طموحاتها وتمددها ونفوذها وإلا أن القرار بشكل عام يمسّ سيادة العراق الذي يفترض أن يكون دولة ذات سيادة تامة".

يذكر أن العراق وفي شباط فبراير الماضي، صوت على قرار الأمم المتحدة القاضي بانسحاب روسيا من أوكرانيا، ووصف هذا التوجه في حينها بأن بغداد أصبحت جزءا من "المحور الأمريكي- الأوروبي"، لاسيما وأن حلفاء روسيا امتنعوا أو صوتوا ضد القرار، وعدت بأنها خطوة الخطوة "براغماتية"، أساسها البحث عن مصلحة البلاد.

يذكر أن العلاقات الأوروبية - الأمريكية تمر بمرحلة فتور، منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا، حيث تضاربت الرؤى بشأن الرد ومصير القارة العجوز، خاصة بعد إيقاف روسيا لإمدادات الغاز لها.