آن نيوز- بغداد
هي ليست الأولى ولكنها ليست الأخيرة، فالاتحاد الأوروبي والبعثات الدولية أطلقت العديد من المبادرات آخرها (توفيق) لدعم التنمية الاقتصادية المتنوعة والشاملة في العراق التي تسعى إلى تحشيد 19 برنامجا انمائيا.
ويقول مدير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق (فلي فارحولا ) في كلمة له خلال إطلاق المبادرة، إن "لقاءنا بعد الاحتفال بيوم أوروبا هو توقيت جيد، وذلك لإطلاق مبادرة الفريق الأوروبي (توفيق) لأجل العراق، حيث احتفلنا باليوم الذي ولدت فيه أوروبا مسالمة وموحدة ومزدهرة".
ويضيف، أن "الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً وثيقاً في ضمان التمويل للعمل المناخي على الصعيد العالمي والتنمية العادلة والمستدامة في جميع أرجاء العالم".
وتابع، "وبمشاركة ستة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضاعفنا جهودنا لدعم العراق في طريقه نحو التنمية الاقتصادية التنوعية المستدامة والشاملة".
وأشار إلى، أن "مبادرة فريق أوروبا لأجل العراق مبادرة( توفيق) هي عبارة عن جهد تنسيقي من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وفنلندا والسويد".
وأكد: "بعملنا في الفريق الأوروبي، نطمح لدعم التغيير التحويلي في العراق، ما ينتج فرص عمل أكثر وأفضل لشباب العراق".
وأوضح، أن "مبادرة (توفيق) هي شراكة مع الحكومة العراقية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالإضافة إلى المنظمات الدولية".
ولفت إلى، أن "مبادرة توفيق ستعمل على النهوض بالإصلاحات الهيكلية التي تمكِّن القطاع الخاص، وتدعم تنمية الأعمال وريادة الأعمال، وتسهل الحصول على التمويل كأمثلة ملموسة".
وبين: "نحن نعمل على إزالة الحواجز أمام رواد الأعمال التي تمنعهم من البدء وتحقيق النجاح في أعمالهم، كما وندعم الشباب الذين ينشئون أعمالهم من فكرة مبدئية إلى عمل تجاري ناجح، فنقدم خطط المنح والقروض للأعمال الناشئة والأعمال التي تمتلك احتمالية النمو".
واستدرك بالقول: "إننا نؤمن بقوة أن العمل الحاسم والمشترك ضروري لضمان الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي للعراق".
وأكد، أن "الفريق الأوروبي ملتزم بأداء دور مهم في دعم تحول الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد أخضر وعادل يوفر الفرص للشباب العراقي".
وذكر: "من أجل دعم تنمية القطاع الخاص، ستعمل مبادرة (توفيق) على تحشيد وتنسيق عدد كبير من البرامج الإنمائية يصل إلى 19 برنامجاً بمبلغ مالي يقدر بـ 177 مليون يورو، كما ستتم تعبئة المؤسسات المالية الإنمائية الأوروبية من أجل الاستثمار المالي".
وقدم (فارحولا) "التهنئة لأعضاء مجلس النواب العراقي لتصويتهم على العضوية في البنك الأوروبي للأعمار والتنمية".
وأشار إلى، أنه "من خلال الحوار المشترك في السياسات، نوِّد أن نحدد الحلول الصحيحة للاقتصاد العراقي لكي يحقق الازدهار ونسعى لتعزيز هذه الحلول. وبهذه الطريقة، تعمل مبادرة (توفيق) على توجيه التغيير التحويلي، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء من الحكومة العراقية والقطاع الخاص وكذلك من المنظمات الدولية".
واختتم بالقول: "وفي مناسبتنا لهذا اليوم، سنناقش الرؤية العراقية للإصلاحات الاقتصادية، وأيضاً، سنقوم بمناقشة الفرص التي تكمن أمامنا مع مبادرة (توفيق)".

من جانبها، فصّلت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، مبادرة أوروبا من أجل العراق (توفيق) لدعم التنمية الاقتصادية المتنوعة والمستدامة والشاملة في العراق، وفيما أكدت أنها تأتي ضمن توجهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدعم الوضع الريادي للشباب، أعلنت عن قيمة اتفاقياتها الموقعة مع الاتحاد الأوروبي خلال 2022.
وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر جوهان في كلمة له خلال إطلاق المبادرة، إن "هذه المبادرة تعبر عن عمق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وممثلي المجتمع الدولي في العراق لهذه الصلة الوثيقة التي تقدمها هذه الوكالات وخاصة في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف جوهان، أن "وزارة التخطيط وقعت على 3 اتفاقيات خلال العام 2022، نيابة عن الحكومة العراقية بقيمة تصل إلى 50 مليون يورو، وتمويل آخر بقيمة 46 مليون يورو، كما وقعنا اتفاقية تمويل مع الاتحاد الأوروبي عام 2022 بإطار تمويل 75 مليون يورو لدعم الحلول المستدامة".
وتابع: "نعمل بشراكة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي والدول المنضوية تحت هذه الشراكة لدعم قطاعات أساسية في الزراعة والحلول المستدامة والقطاع المالي والمصرفي والخدمات العامة".
وأردف بالقول: "عملنا في المرحلة الأخيرة بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء ومعاونية المستشارين في الوزارات القطاعية، على جهد كبير لمواءمة الدعم الدولي الذي يقدم وسيقدم مع البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري الذي قدمه  رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بما يتضمنه من محاور أساسية تمضي إلى التقويم والإصلاح"، مضيفاً: "ربما مبادرة توفيق تمضي إلى التأكيد على نقطة مهمة تتعلق التنوع الاقتصادي واحتواء سوق العمل والبطالة في الشارع العراقي وفق القياسات والقراءات التي أظهرتها المسوحات الإحصائية لدى الوزارة".
وأكمل: "كما تمضي هذه المبادرة إلى تغطية جزء كبير من العمل مع مجموعة دولية رصينة في الاتحاد الأوروبي لإجراء مسوحات على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبيرة والمشاريع السيادية التي تحاول، أن ترى النور، والتركيز على المشاكل الأساسية التي تعانيها بالوصول إلى التمويل وفق نظام مصرفي حديث عبر تشجيع ريادة الأعمال واحتواء الأفكار والابداع وتحسين بيئة الأعمال التي يعانيها البلد".
ولفت إلى أن "هذه المبادرة برعاية الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الست تمضي معنا بمشاريع قائمة وتمويل المشاريع المستقبلية لمسار أساسي، وهو توجه رئيس لأحد توجهات رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة ورعاية واحتواء الوضع الريادي للشباب وحاجتهم ليكونوا شركاء في بناء جسور التنمية وعدم الاعتماد على الآليات النمطية في التوظيف التي لم تعد قادرة على احتواء الكم الهائل نتيجة النمو السكاني".