#حسين_علي_الحمداني
على الرغم من أن المادة 122 من الدستور منحت المحافظات صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها، بعيداً عن السلطة المركزية من خلال مجالس المحافظات، التي هي بمثابة برلمان لكل محافظة تتشكل فيها حكومة محلية ذات طبيعة خدمية وتنموية، لكننا وجدنا أن هذه المجالس تمَّ حلها لأسباب عديدة تأتي في مقدمتها فشلها في إدارة شؤون المحافظات وهذا الفشل له أسبابه أيضا في مقدمتها أن هذه المجالس كانت ذات طابع سياسي أكثر مما هي تنموية واقتصادية.
خاصة أن الجميع نظر لمجالس المحافظات على أنها سلطة ودولة داخل الدولة الاتحادية، ما أضعف السلطة الاتحادية من جانب، ومن جانب آخر نظر البعض لها على أنها بوابة اقتصادية للأحزاب مما دفع الكثير منها لتشكيل لجان اقتصادية تدير المشاريع كل في محافظته مما انعكس عن غياب التنمية رغم تخصيص الأموال في الموازنة الاتحادية.
وهذا ما جعل المواطن في السنوات الماضية يتذمر من أداء مجالس المحافظات.
وهذا ما يقودنا للقول إن الدستور العراقي لعام 2005 عندما منح صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات، إنما أراد أن تتمكن هذه المجالس أن توفر ما مطلوب من خدمات وبنى تحتية كل في محافظته، مما يخفف من الروتين وتعطيل المشاريع إذا ما كان كل شيء بيد الحكومة الاتحادية وفق النظام المركزي، وبالتالي كانت الغاية من ذلك اختصار الوقت والإجراءات وسرعة الإنجاز، وهذا لم يحصل في الكثير من المحافظات بسبب عدم إدراك الكثير من القوى السياسية مفهوم النظام اللامركزي، والغاية من وجوده مما أنعكس سلبا على أداء الحكومات المحلية في المحافظات.
لذا نقول إن عودة مجالس المحافظات يجب أن تخضع لعوامل عدة، أولها بالتأكيد أن هذه المجالس ليست فوق القانون والدستور وتخضع لرقابة الحكومة الاتحادية، خاصة ما يتعلق بالمشاريع وإدارة الموارد، الجانب الثاني أن تدرك مجالس المحافظات واجباتها الحقيقية التي تأسست من أجلها، وفي مقدمتها تنمية المحافظات وتوفير البنى التحتية المطلوبة حتى لا تقع في الفشل مرة أخرى.