قد أكون تأخرت في كتابة هذا المقال، فالقضية التي سأشير اليها خاصة بالامتحانات التمهيدية للمتقدمين للامتحانات الخارجية، والتي تعتبر فرصة حقيقية لمن يحاول تحسين مستواه المعاشي والاجتماعي، وهو حق يكفله الدستور لكونه من حقوق الانسان.
انتهت هذه الامتحانات التمهيدية قبل ايام للجميع وحُرم منها طلبة الدراسة التركمانية، علما بأن الطلبة المحرومين نظموا تظاهرة امام المديرية العامة للتربية في كركوك، برغم أنها ليست المسؤولة عما حدث، لكنهم حاولوا دق جرس ما، إلا أن وسائل الاعلام لم تسلط عليهم الضوء، فالقرار خاص بوزارة التربية الاتحادية.
اوضح مدير عام الدراسة التركمانية في الوازرة، جتين عبد الكريم، بأن الجهات المختصة بالامتحانات في الوزارة، قدمت الكثير من الذرائع غير المقنعة، ومن بينها أن إجراء امتحانات تمهيدية وخارجية لطلبة الدراسة التركمانية يحتاج إلى سند قانوني!! وبالتالي تمت مفاتحة مجلس الدولة بهذا الخصوص! وأضاف أن هذه الجهات تقول إن القانون يضمن الدراستين العربية والكردية، وألا قانون للدراسة التركمانية!! وللتذكير، ففي الفصل الثالث لقانون وزارة التربية رقم ( 22 ) لعام 2011، الذي يشير إلى الهيكل التنظيمي للوزارة، نقرأ في الفقرة (اولا) من المادة (5) أن (المديرية العامة للدراسة التركمانية) من تشكيلات وزارة التربية.. وتنفيذا للقانون، قررت الوزارة استنادا إلى كتاب صادر عن مكتب الوزير استحداث مديرية عامة بعنوان (المديرية العامة للدراسة التركمانية)، مشيرا إلى أن مهام هذه المديرية العامة هي فتح وادارة المدارس التي تدرس باللغة التركمانية وللمراحل الدراسية كافة (رياض الاطفال، الابتدائية، الثانوية وبنوعيها التعليم العام والمهني)، وفقا للمناهج المقررة وتأليف الكتب الدراسية لمادة اللغة التركمانية، وتنظيم شؤونها التربوية والتعليمية، وإدارة وتنظيم الهيئة التعليمية والتدريسية فيها وفقا للقانون والتعليمات والأنظمة التربوية النافذة، فضلا على اضافة إلى استحداث (قسم الدراسة التركمانية) في المديريات العامة للتربية في كل من محافظات (كركوك، نينوى، ديالى، صلاح الدين، وبغداد- الرصافة الثانية). علما بأن الدراسة باللغة الأم حق دستوري، استنادا إلى دستور (2005) المعمول به وأن القانون رقم (7) لسنة 2014 باللغات الرسمية في العراق، يجيز في مادته (8) فتح مدارس لجميع المراحل للتدريس باللغة العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية، أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليميَّة الخاصة وفقاً للضوابط التربوية، وفي القانون نفسه عقوبات انضباطية لمن يخالف فقراته.. وإن كانت هناك الجهات المختصة في الوزارة ذريعة مالية للحرمان من هذا الحق ولا أعرف لماذا؟ فإن الطالب الذي يتقدم بطلب امتحان خارجي، يدفع التكاليف إن نجح في الامتحان التمهيدي أو لا.. وإن كانت الذريعة أن عدد الطلبة قليلون، فإن هذا الحق للجميع حتى إن كان عدد الذين تقدموا للامتحانات لا يزيد عن خمسة أو اقل، فالحق لا يرتبط بعدد.